القانونيون والسياسيون يطالبون بإعادة محاكمة متهمي «موقعة الجمل»

كتب - طارق حافظ:
تلقى المكتب الفني للنائب عام برئاسة المستشار هشام سمير، اليوم الأحد، مذكرة من عدد من الشخصيات العامة والقانونيين، يطالبون فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير.
كان تقدم كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد، بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بمذكرة للنائب العام، طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير.
واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى "استثناءًا من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا او تنفيذيًا، في ظل النظام السابق "نظام مبارك"، على أن يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات".
وطالب مقدموا المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمي موقعة الجمل، وإعادة محاكمتهم من جديد، طبقًا لقانون حماية الثورة.