مذكرة للنائب العام لإعادة محاكمة متهمى"موقعة الجمل"

تلقى المكتب الفني للنائب العام، مذكرة من المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، والدكتور أحمد البرعي، والمحامي طارق نجيدة، طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التي وقعت إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير بميدان التحرير.
استندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى "استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، في ظل النظام السابق "نظام مبارك"، على أن يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات".
طالب مقدمو المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمي موقعة الجمل، وإعادة محاكمتهم من جديد، طبقا لقانون حماية الثورة.