قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة، إنها اشارة للجهاز المصرفي لتخفيض تكلفة الاقتراض، حيث إن إجمالي الودائع المصرية بجميع البنوك المصرية حوالي 1.6 ترليون جنيه مصري والمتوظف منها 46%، والباقي غير موظف بشكل تنموي. وأكد الفقي أن تخفيض سعر الفائدة اشارة مهمة جداً لتشجيع الاستثمار، لان المستثمر بحاجة إلي تخفيض تكلفة الاقتراض عند إنشاء مشاريع داخل مصر، بالاضافة إلي أن القرار اشارة مهمة للبنوك بأنها تقوم بدورها الاصيل في تمويل المشروعت بتكلفة سعر فائدة اقتراض أقل. واوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات ل التحرير أن سعر الفائدة علي الودائع بين البنوك والأفراد والمؤسسات متوقع له ان ينخفض، لافتا إلي أن من يقترض أو يفتح اعتماد للاستيراد سوف يحصل علي تخفيض لسعر الفائدة بنسبة 0.5% ، مؤكدا أن القرار سوف يساعد علي تحفيز منظومة التمويل العقاري لأن كانت فائدة الاقتراض لراغبي شراء الوحدات السكنية عالية. وأشاد الفقي بالتوقيت الذي جاء فيه القرار، الذي يسبق اقتراب موعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي يحفز المستثمرين بتوسيع اعمالهم، موضحا أن القرار يشمل تحفيض سعر الفائدة علي الاقراض بينه وبين البنوك، الذي عليه من المفترض ان البنوك تتعامل مع الافراد والشركات أيضا بتخفيض سعر فائدة الاقتراض . وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنني اتوقع أن خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية سيتم خفض سعر فائدة الاقراض نصف في المائة مرة ثانية، وبهذا القرار ستبدأ البنوك بتشغيل أموالها لتواجد طلب علي الاقتراض وخصوصاً انه عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي واعلان قانون الاستثمار الموحد سيتواجد قطاع خاص داخل البلد، حيث أنه مشجع جداً وايجابي للغاية ويلغي كثيرا من مشاكل المستثمر. ولفت إلي أنه توجد مخاطر لقرار خفض سعر فائدة الاقرار، والمتثل في زيادة كمية السيولة في جسم الاقتصاد وبزيادة السيولة أكثر من قدرة الاقتصاد علي انتاج سلع وخدمات، وذلك ينتج عنه زيادة في معدل التضخم، مضيفا: خطورة التضخم انه يزيد الغني غنى والفقير فقرا لأن المستفيد رجل الأعمال اللي بينتج بيبيع بسعر غاليوالتاجر والمهني "المحامي والمهندس والطبيب" والحرفي لانه بيرفع سعره لكن مين الهلكان الموظف الذي دخله ثابت وأصحاب المعاشات ، وكل هذا بيزود التوتر الاجتماعي. وقال الفيقي، إن أراد البنك المركزي محاربة التضخم يجب أن يقلل معدل النمو في السيولة، ولكن قرار تخفيض سعر الفائدة علي الاقتراض هيزود السيولة في ايدي الناس وسيصبح هدف تقليل معدل التضخم لن يتحقق . وأوضح أن المعروض من الناتج من السلع والخدمات سيزيد ليصبح 4% بديل عن 2% للعام السابق، نتيجة اجراءات الاصلاح اقتصادي المتخذة من الحكومة برفع الدعم ودخول استثمارت جديدة في جسم الاقتصاد، ولكن البنك المركزي خفض سعر الفائدة ليشجع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، ولكن هذا القرار سييزيد من السيولة لتصبح 15 % بديل عن 14% للعام السابق، وبذلك سيصبح معدل التضحم 11 % بديل عن 12 % للعام السابق . وأشار إلي ان الرؤية العامة تفضل قرار يؤدي بنا لمعدل التضخم "12%" وخصوصا مع قدرة الاقتصاد علي انتاج سلع وخدمات ، طالما انه بيشجع الاستثمار في مصر الذي سيؤدي الي مزيد من النمو الاقتصادي . وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأمس الخميس، قررت تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحان عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي بعد أن أبقت عليهما دون تغيير في 3 اجتماعات سابقة. ويعد هذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام من آخر مرة قام بها البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في 5 ديسمبر 2013. كما قررت اللجنة تخفيض على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25 بالمئة، وأيضًا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25 بالمئة.
