خبير: تخفيض سعر الفائدة هى أولى محركات النمو

قال وائل عنبه رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية أن سعر الفائدة يشغل دورا كبيرا فى البناء الاقتصادى و يعتبر من أهم المؤشرات التى تستخدم لتحليل حركة و إتجاه الاقتصاد الكلى بحيث يستخدم كأداة لتحقيق التأثير فى النشاط الاقتصادى عن طريق السياسة النقدية.
وأشار إلى أن سعر الفائدة هو السعر الذى يدفعه البنك المركزى على إيداعات البنوك التجارية سواء كان إستثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم في عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
وأوضح أن رفع الفائدة يعنى كبح عمليات الاقتراض وبالتالى تقليل نسبة السيولة فى السوق مما يؤدى إلى خفض نسبة التضخم (‘رتفاع الأسعار) ، ورفع سعر الفائدة سوف يؤدى إلى زيادة الإيداعات بالبنوك للأستفادة من الفائدة الكبيرة وتعتبر ملاذ آمن للمدخرين .
أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا فى معدلات النمو الاقتصادى فتبدأ فى تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادى حتى يتم الوصول لمرحلة الإنتعاش الإقتصادى ، إن انخفاض سعر الفائدة له آثار ايجابية على إنعاش سوق الأوراق المالية،حيث أن تخفيض سعر الفائدة سوف يؤدى بالمدخرين للبحث عن فرص أخرى أكثر ربحية لإستثمار أموالهم، وسوف تكون البورصة في هذه الحالة ملاذا جاذبا أمامهم لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2009 وبعد الأزمة العالمية وحتى يومنا هذا تم عقد عدة إجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة وكان في كل مرة يتم تثبيت سعر الفائدة ما عدا مرة واحدة تم رفع 0.25% لمحاربة الدولرة ، وبعد هذه الفترة الطويلة تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض كل من سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة في ثلاث اجتماعات فى عام 2013 بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم في كل اجتماع ليصبح إجمالى التخفيض 150 نقطة، وبعد هذا التخفيض تم تثبيت سعر الفائدة حتي يومنا هذا.
ونوه أنه دائما عند إتخاذ أى قرار يخص سعر الفائدة في أى دولة يجب على المسئولين متخذى القرار من النظر الي 3 محددات وهى : معدل النمو ، معدل التضخم ، و سعر الصرف.
وبالنسبة إلى سعر الصرف فنحن نرى أن الدولار كان قد بدأ فى مرحلة الإستقرار ثم الهبوط لكسر حاجز ال 7 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 8 جنيه فى السوق الموازية حيث كان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة فى الفترة الماضية لمواجهة السوق السوداء للدولار ولكن فى وقتنا الحالى وبعد تخفيض سعر الفائدة بدأ الدولار معاودته للأرتفاع مرة أخرى فى السوق الرسمى والسوق الموازى.
وبالنسبة لمعدلات التضخم وفقا لمؤشرات البنك المركزى فى مارس 2014 سجلت 9.90% وهى نسبة مرتفعة ، ومن المتوقع هبوط معدلات التضخم خلال الفترة القادمة فى حال نجاح الدولة المصرية فى الإستقرار وعوده أركان الدولة الأربعة من جديد.
أما بالنسبة لمعدلات النمو فان أولى محركات معدل النمو هو تخفيض سعر الفائدة (وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الأزمة العالمية عام 2008 حيث تم تخفيض سعر الفائدة ليقترب من صفر% ) فتخفيض سعر الفائدة يقلل العبئ على خدمه الدين المحلى، حيث كلما زاد سعر الفائدة فى البنوك يتم زيادة سعر فائدة الدين المحلى وأيضا يساهم في تقليل تكلفة الإقتراض مما يشجع أصحاب الشركات والمصانع على الإقتراض وبالنسبة للمقترضين المتمثلين فى أصحاب المشروعات المتوقفة والمتعثرة سيستفيدون من هذا الخفض أيضا، إذ يعنى هذا تخفيض عبء الفائدة عليهم.
ويرى أن تخفيض البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة الفترة الماضية بنسبة واحد و نصف فى المائة هى خطوة قد تحفز رجال الأعمال على القيام بواجبهم الوطنى للدفع بعجلة الإنتاج ، ويأتى بعد ذلك دور البنوك في تخفيض سعر الفائدة بينها وبين العملاء مما سوف يؤدى بالمدخرين للبحث عن فرص أخرى أكثر ربحية لإستثمار أموالهم.