انتخبت لجنة التحقيق البرلمانية، المكلفة بقضية سقوط مدينة الموصل، رئيس لجنة الأمن والدفاع، حاكم الزاملي، رئيساً لها ونائبين له للمباشرة في التحقيقات. وتحيط اللجنة العديد من اتهامات التشكيك حتى قبل أن تبدأ عملها. ولم تنل لجنة التحقيق، رضا الجميع؛ بسبب اعتماد تشكيلها على نوع من المحاصصة السياسية، حيث حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من استخدامها وسيلة للصراع السياسي وتبادل للاتهامات، متعهداً إكمال المهمة لمحاسبة المتورطين في سقوط المحافظة. أما الزاملي الذي انتخب رئيساً للجنة الأمنية فانتقد زيادة عدد لجان التحقيق بأحداث سقوط الموصل وحذر من أنها قد تتحول إلى لجنة محامين للدفاع عن شخصيات معينة وإبعاد التهم عنهم، بينما أبدى بعض النواب تخوفهم من فشل عمل اللجنة، خاصة بعد الضغوط الكثيرة التي وجهت للجبوري حتى لا يشكلها.