انتخاب الزاملي رئيساً للجنة التحقيق في سقوط الموصل

انتخبت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بقضية سقوط مدينة الموصل رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، رئيساً لها ونائبين له للمباشرة في التحقيقات. وتحيط اللجنة العديد من اتهامات التشكيك حتى قبل أن تبدأ عملها.
ولم تنل لجنة التحقيق هذه رضا الجميع بسبب اعتماد تشكيلها على نوع من المحاصصة السياسية، حيث حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من استخدامها وسيلة للصراع السياسي وتبادل للاتهامات، متعهداً إكمال المهمة لمحاسبة المتورطين في سقوط المحافظة.
أما الزاملي الذي انتخب رئيساً للجنة الأمنية فانتقد زيادة عدد لجان التحقيق بأحداث سقوط الموصل وحذر من أنها قد تتحول إلى لجنة محامين للدفاع عن شخصيات معينة وإبعاد التهم عنهم، بينما أبدى بعض النواب تخوفهم من فشل عمل اللجنة، خاصة بعد الضغوط الكثيرة التي وجهت للجبوري حتى لا يشكلها.
وأكدت السلطة القضائية في العراق، وبحسب رئيس الادعاء العام محمد قاسم الجنابي، أن لا علاقة للادعاء المدني بسقوط الموصل لأنها جريمة عسكرية، ترك فيها القادة العسكريون والضباط مواقعهم في المحافظة وهو ما يستدعي إسناد القضية برمتها للقانون العسكري.
ويرى مراقبون أن التحقيقات إذا ما استمرت بشكل صحيح قد تقود لاستجواب مسؤولين كبار وربما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما قد يواجه عقبات عديدة في ظل التفاهمات السياسية المعقدة التي أفضت لخروج المالكي من السلطة والحديث عن ضمانات أعطيت له.