قال مسؤول بوزارة المالية إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 / 2016، ستشهد زيادة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، بارتفاع قدره 34 % مقارنة بالعام المالي الجاري 2014 / 2015، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الموازنة الجديدة ستخصص نحو 183 مليار جنيه "25.6 مليار دولار" للصحة والتعليم لتنفيذ استحقاقات الدستور الجديد، مقابل 136.8 مليار جنيه "19.1 مليار دولار" بالموازنة الحالية. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستخصص 86 مليار جنيه للصحة "12 مليار دولار"، مقابل 42.4 مليار جنيه "6 مليارات دولار" بالموازنة الحالية، و97 مليار جنيه للتعليم "13.6 مليار دولار" مقابل 94.4 مليار جنيه بالموازنة الحالية "13.22 مليار دولار". وكان وزير المالية هاني قدري قال سابقًا، إن الحكومة المصرية تسعى لخطوات جادة لزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات، بما يزيد على 100 مليار جنيه "14 مليار دولار". وتعمل الحكومة حاليًا بمساندة البنك الدولي على صياغة عدد من البرامج، بحيث يتم تطبيقها تباعًا على الأقاليم المصرية المختلفة وخاصة في مجال الصحة، يتضمن أحدها برنامجًا لتطوير المستشفيات والخدمات الصحية المقدمة بتكلفة 300 مليون جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى برنامج آخر بتكلفة 560 مليون جنيه سنويًّا لتوفير الخدمة الصحية للفقراء. وصرحت المالية من قبل بأن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.3 % وأن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 إلى 10 %، وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.