الضرائب العقارية: مليون و200 ألف مواطن تسلموا نماذج إعفاء مسكنهم الخاص

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة علي المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، اليوم الإثنين، بأن ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم إخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم حيث تم إرسال نحو 3 ملايين أقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا إخطار الربط الضريبي ويستحقون الإعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الإعفاء وتقديم الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد إعفاؤها وإيصال استهلاك احدي الخدمات العامة مثل الكهرباء أو المياه أوالغاز أو التليفون.
من ناحية أخرى، كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة تيسيرا على المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأشارت إلى أن الخطة التي تم عرضها على هاني قدري دميان وزير المالية تشمل إنشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الآخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليا حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها علي مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت إن خطة التطوير تشمل أيضا منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، حيث تم إعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبي، وكذلك دورات لمنظومة الميكنة وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين استكمالاً بهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة.
وأضافت أن المصلحة تستكمل حاليا إجراءات طرح مناقصة شراء أجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقرا وبالمحافظات، بالإضافة إلى 33 مقرا تم الانتهاء من إجراءات ميكنتها.
وأوضحت أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكي لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها في مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر.
وكشفت عن الاتجاه لإنشاء 4 فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة (قطاع القاهرة الكبرى – قطاع غرب – قطاع قبلي – قطاع القناة وسيناء)، وذلك بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها للمصلحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب إقامة متحف بدار المحفوظات العمومية بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية في هذا المجال لحسن استغلال ما تحتويه الدار من وثائق تاريخية.