حقوقي فلسطيني: لدينا جرائم إسرائيلية كبرى من اختصاص الجنائية الدولية

قال مسؤول حقوقي فلسطيني، الأحد، إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بعد 13 يونيو العام الماضي، بما يعني أن حرب، الجرف الصامد، الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ستكون ضمن إطار التحقيق في المحكمة.
وقال مدير مؤسسة الحق العاملة، شعوان جبارين، إن محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديدًا زمنيًا هو 13 يونيو من 2014.
وأضاف أن اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدّده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة الدولية، التي كلفت ببدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بداية يونيو الماضي.
وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة في بداية يونيو الماضي، نتج عنها استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني وإصابة أكثر من 10آلاف وهدمت مئآت المنازل.
وتوقفت الحرب بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي، إثر مفاوضات قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ويعني هذا الأمر أن الملفات التي من الممكن أن يُقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 يونيو من العام الحالي.
أشار إلى حق الفلسطينيين بإعلانات أخرى تُقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حين تقتضي الحاجة، وأضاف أنه بإمكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في 2009 وقبل ذلك.
وحسب قوانين المحكمة، فإنها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الأول من يونيو من 2002، وهو تاريخ إنشاء المحكمة.