وزير الخارجية الفلسطيني يسعى لإحالة إسرائيل إلى "الجنائية الدولية"

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء بعد لقائه مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة.
وزار المالكي لاهاي بعد وقت قصير من بدء سريان هدنة لمدة 72 ساعة توسطت فيها مصر بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) واسرائيل وسط مساع قد تمهد الطريق لابرام هدنة طويلة الاجل.
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية تريد منح المحكمة ولاية قضائية للتحقيق في جرائم حرب يزعم الإسرائيليون والفلسطينيون أنها ارتكبت. وبحث مع المدعين بالمحكمة إطارا زمنيا لانضمام فلسطين لكنه لم يقدم تفاصيل.
وبالانضمام إلى المحكمة ستصبح الأراضي الفلسطينية مفتوحة تلقائيا لتحقيقات محتملة في جرائم داخل حدودها ويمكنها أيضا منح المحكمة ولاية قضائية للتحقيق في جرائم يعود تاريخها إلى أول يوليو تموز عام 2002 .
وقال المالكي إنه إذا اشتمل التحقيق على أعمال ارتكبتها جماعات فلسطينية ضد الإسرائيليين فإن السلطة مستعدة لقبول ذلك. لكنه قال إن شيئا لا يقارن "بالفظائع" التي ارتكبتها إسرائيل.
وتبادلت اسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على غزة ودافع الطرفان عن أفعالهما ويقولان إنها تتماشى مع القانون الدولي.
وفي الأسبوع الماضي أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي يزعم أن إسرائيل ارتكبتها خلال العملية العسكرية نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين والدمار على الجانب الفلسطيني.
وقال المالكي الذي يزور مقر المحكمة الجنائية الدولية للضغط من أجل تحرك ضد اسرائيل بشأن توغلها في غزة إن الفلسطينيين يسعون للانضمام رسميا للمحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في جرائم مزعومة في الاراضي الفلسطينية.
وقال للصحفيين في لاهاي إن كل ما حدث خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية يوفر "أدلة واضحة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل تصل الى جرائم ضد الانسانية."
وأضاف أنه لا توجد صعوبة في أن يعرض الفلسطينيون القضية وأن الأدلة واضحة على وجود انتهاك واضح للقانون الدولي من جانب إسرائيل.
ورفضت إسرائيل التعليق علانية لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال لرويترز بشرط عدم الكشف عن شخصيته إن أي تحرك قانوني من قبل المحكمة ضد اسرائيل بخصوص حرب غزة سيؤدي إلى إقامة دعوى اسرائيلية مضادة ضد الفلسطينيين أمام المحكمة.
لكن اسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك الفلسطينيين مما لا يجعل للمحكمة ولاية قضائية على غزة في الوقت الحالي. ويمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير ان الولايات المتحدة -حليفة اسرائيل- قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشر سنوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وهي محكمة تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة مما يعني أنها لا تتدخل إلا حين يثبت أن دولة ما غير مستعدة أو غير قادرة على القيام بتحقيقاتها الخاصة.
ورفض مدعو المحكمة التحقيق في مزاعم ضد إسرائيل مرتبطة بهجومها على غزة عام 2012 للرد على دفعات صواريخ من حماس مشيرين إلى الوضع غير الواضح لطلب الفلسطينيين الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون في غزة إن 1867 فلسطينيا معظمهم مدنيون قتلوا خلال هذه الحرب في حين تزعم اسرائيل أن أكثر من نصف الذين قتلوا هم من المقاتلين.
وقالت اسرائيل إن 64 من جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا منذ بدء القتال في الثامن من يوليو تموز بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع عبر الحدود.
وناشدت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين الولايات المتحدة وقف شحنات الوقود التي تزود بها الجيش الإسرائيلي. وقالت إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم حرب من جانب اسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأضافت المنظمة أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في هذه المزاعم سيكون حاسما لوقف الانتهاكات