أمل كلوني للجارديان: السلطات المصرية هددت بحبسي

قالت محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، أن السلطات المصرية حذرتها من أنها قد تتعرض للتوقيف داخل مصر، إن استمرت في إثبات الأخطاء القضائية المصرية التي أدت لحبس ثلاثة صحفيين عاملين بقناة "الجزيرة" في مصر.
وأضافت كلوني في حوارها مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعد أن تم تقديم الاستئناف الخاص بالثلاثة صحفيين هذا الأسبوع، أن الإجراءات القضائية الخاطئة التي أدت لسجن الصحفيين هي ما ذكرته في تقريرها الذي صدر في فبراير 2014 وكان يتناول نظام القضاء المصري.
كانت أمل كلوني قد كتبت هذا القرار قبل أن يتم تعيينها محامية لصحفي من الثلاثة حيث صرح المسئولون المصريون أن التقرير مثير للجدل وتم تهديدها هي وفريقها بالاعتقال إذا حاولت أن تقدم الدلائل التي توصل إليها القرار داخل مصر.
أضافت كلوني للجارديان أنه عندما حاولت نشر التقرير، منعها المسئولون المصريون من نشره في مصر ثم أخبروها أنه لو كان التقرير يحتوي على نقد للجيش أو النظام المصري أو القضاء، فإنه تعرض نفسها وفريقها للحبس داخل مصر.
التقرير والذي تم تجميعه بواسطة منظمة المحامين الدولية -وهي منظمة قانونية تطوعية-، ذكر أن نظام القضاء المصري ليس مستقلًا كما يشاع وأن مسؤولي وزارة العدل يمتلكون سلطات كبيرة على القضاة؛ وسلط الضوء كذلك على تحكم النظام الحاكم في المدعين التابعين للدولة.
وأردفت: "يجب إنهاء السياسات التي تسمح للمسؤولين المصريين بانتقاء القضاة الموكل لهم قضايا سياسية بعينها"، مشيرة إلى أن هذا لم يتم اتباعه، ما أدى للنتائج التي وصلت لها هذه القضية من حبس الثلاثة صحفيين.
الصحفيون وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر جريست تم إيداعهم في السجن لمدة 370 يومًا في نوفمبر 2013 وحتى الآن بتهمة مساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت الحكومة المصرية أنشطتها، وتم إصدار أحكام بالسجن بشأنهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات في يونيو الماضي من قبل القاضي المصري المثير للجدل محمد ناجي شحاتة.