قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد العريان، رئيس مجلس أمناء الرئيس الأمريكي للتنمية الاقتصادية والعالمية، إنه ترتب على المراجعة المذهلة، التي صدرت مؤخرًا، لأرقام الربع الثالث من العام بشأن نمو الاقتصاد الأميركي، الذي ارتفع من التقديرات السابقة البالغة 3.9 في المائة إلى 5 في المائة، 4 مسارات مهمّة. وفنّد العريان هذه المسارات الأربع، في مقال له بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، السبت، بأنّ القفزة أولاً تشير في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى اتساع نطاق ما كان يعتبر انتعاشًا أميركيًا خجولاً؛ فبعد الانتعاش القوي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.6 في المائة، والمكاسب الكبيرة التي تحققت في تقرير الوظائف لشهر نوفمبر ب 321 ألفًا، وهو رقم مفاجئ كذلك، تؤكد مراجعة الربع الثالث من العام على أن الانتعاش القوي استقر أخيرا. وتابع:" لكن تعزيز ديناميات النمو ليس مؤكدًا ويقينيًا؛ فالتقديرات المخيبة للآمال التي صدرت لأرقام السلع المعمرة تعتبر تنبيهًا بأنه ما زال هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للوصول للتعافي؛ ولكن محركات النمو أصبحت أقوى كثيرًا واتسع نطاقها، وسوف تستفيد من زيادة مشاركة الشركات ذات الميزانيات الجيدة والأموال المعطلة الكثيرة. وأضاف:" ثانيا، سيقوي رقم النمو عزيمة بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في رفع معدلات الفائدة في منتصف عام 2015؛ فبعد أن أعلن البنك خلال شهر أكتوبر، تخليه التام عن سياسته الخاصة بالتسهيل الكمي، ما زال يتحسّس ما ينبغي القيام به بعد ذلك، ومتى. وطالب قائلاً:" عليك أن تراقب البنك المركزي، مع وجود هذا الرقم الأحدث في جعبته، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر يناير عندما يقدم إشارات بشأن اتخاذ إجراءات أكثر حسما، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لبدء رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية فصل الصيف على أقصى تقدير، وستكون هذه دورة تدريجية ومدروسة، حيث من المرجح أن يستقر السعر النهائي عند مستوى أقل من متوسط السعر التاريخي البالغ 4 في المائة. وتحدث العريان عن المسار الثالث بأن رقم إجمالي الناتج المحلي يسلّط الضوء على التباعد في النمو والسياسات عالميًا، حيث تقف قوة الاقتصاد الأميركي في تناقض صارخ مع ما يحدث في منطقة اليورو واليابان. وشدد:" سيرافق هذا الاختلاف الناتج ردود فعل مقابلة تتعلق بالسياسة النقدية، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار وحدوث مزيد من تقلبات الأسعار في قطاعات أخرى من الأسواق المالية. واختتم رئيس مجلس أمناء الرئيس الأمريكي للتنمية الاقتصادية والعالمية، مقاله بأنه ربما تكون المخاطر المستقبلية التي تواجه النمو الأميركي هي ما يسمّيه الاقتصاديون خارجية وناشئة من الخارج، وبينما تمد محفزات النمو الأميركية جذورها على نحو أكثر عمقا واتساعا، تتركز العوائق الرئيسية التي تواجه الانطلاق الاقتصادي حاليا في مجالين؛ العائق الأول هو النمو الضعيف الموجود في باقي أنحاء العالم، فقد ساءت الأحوال بسبب وقوع صدمات جيوسياسية قادمة من روسيا، أما العائق الثاني فهو إما إمكانية وقوع حادث في السوق، نظرًا لاعتماد المستثمرين بشكل مفرط على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الفضفاضة الممتدة، أو خلل ناشئ عن وقوع خطأ في السياسة، وذلك لتحمل البنوك المركزية الكثير من الأعباء لفترة طويلة للغاية.