قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في جلسة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، والمستشار حامد عبدالله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء إلى جلسة 16 مارس لإعادة المرافعة. كان سليمان قد قدم طلبا باعادة الدعوى للمرافعة من جديد، بعد حجزها للحكم لحصوله على مستندات جديدة قد تفيد موقفه في القضية.