اليوم.. الفصل في دعوى عودة وزير العدل الأسبق لمنصة القضاء

تفصل دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، والمستشار حامد عبدالله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قراراً بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند وزير العدل الأسبق في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعين في القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض السابق قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، والذى عُين وزيراً لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيراً للعدل، وقدر صدر له قراراً جمهورياً بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.