كشفت مستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة عبلة عبداللطيف، عن قرب صدور قرار وزاري لتعديل بعض الإجراءات تتمثل في استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الأقصى للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحددة ب 10 معارض في العام، شرط ألا تزيد مساحة الجناح المصري بالمعارض عن 30% من المساحة الإجمالية، وتخفيض فترة إخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردي من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط. وقالت إن إدخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة علي المعارض، يستهدف رفع كفاءة أداء هيئة المعارض والمؤتمرات، وعلاج القصور وتدني الخدمة المقدمة للشركات المصرية من الهيئة التي كانت موضع شكوى عامة من كل المجالس التصديرية. وأشارت إلى منح الهيئة مهلة عامًا لتصحيح هذا القصور، وإلا ستلجأ الحكومة للاستعانة بشركات عالمية لترتيب مشاركة مصر في المعارض الدولية.