ننفرد بنشر الحوافز المالية الجديدة لشركات التصدير

إدخال فاتورة الأجور فى نسبة القيمة المضافة لتحفيز الشركات على توفير فرص العمل

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إقرار النظام الجديد لحوافز ودعم الشركات التي تقوم بالتصدير وتشترك في المعارض الخارجية وسط اعتراضات ليست بالقليلة من جانب العديد من الشركات.
جاءت الخطة الجديدة بعنوان «نحو نظام جديد للحوافز التصديرية» واشتملت في أبوابها علي عدة نقاط مهمة هي، دواعي الحاجة الي نظام جديد للحوافز التصديرية مع إبراز النظم في بعض دول العالم، كمااشتملت الخطة علي كافة البرامج التفصيلية لكل مجلس تصديري مع ذكر العناصر الأساسية للنظام الجديد.
نظم الحوافز في العالم
ذكرت الخطة الجديدة التي أعدتها الدكتورة عبلة عبداللطيف التي اعتبرها البعض أنها خطة مجحفة تجامل بعض الأشخاص أن دولة الصين تقدر صادراتها بنحو 1897 بليون دولار سنويا وتطبق 128 برنامجا لمساندة الصادرات بإجمالي تمويل سنوي يصل الي 13 بليون دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فتقدر صادراتها بنحو 1510 بلايين دولار سنويا وتطبق 612 برنامجا لمساندة الصادرات بإجمالي تمويل سنوي يصل الي 365 بليون دولار، أما دولة البرازيل فتقدر صادراتها بنحو 250 بليون دولار، وتطبق 12 برنامجا لمساندة الصادرات بإجمالي تمويل سنوي يصل الي 13 بليون دولار.
أهداف النظام الجديد
أكدت الخطة الجديدة أن نظام الحوافز بمثابة تعويض للمصدرين عن المعوقات التي يواجهونها وليس لزيادة التصدير، وأن مصر تعد من أقل الدول في هذا الشأن أما الأهداف التي من أجلها تم وضع نظام الحوافز فمنها توسيع استفادة المنشآت محدودة التصدير خصوصا الصغيرة مع زيادة التشغيل ورفع المستوي المهاري للعمالة وذلك من خلال إدخال نسبة فاتورة الأجور من القيمة المضافة ويعد هذا البند من البنود الرئيسية للحصول علي المساندة المالية، الأمر الآخر هو توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للمناطق النائية والاستراتيجية وذلك في إطار العمل علي تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال التنمية الصناعية.
تناقضات ولوغاريتمات
ذكرت الخطة في بنود «العوائق للنظام الجديد» كلاما يتناقض وبعضه البعض مما ذكر من بنود «الأهداف»، ففي بنود الأهداف ذكرت الدكتورة عبلة عبداللطيف أن أهداف النظام الجديدة هو تشجيع المنتجات المبتكرة، وتعزيز التكامل المستدام بين المنشآت الكبيرة والصغيرة لإصلاح هيكل الصناعة وتحفيز الصادرات الصناعية للدخول الي الأسواق المستهدفة والتي تتسم بمحدودية أو غياب التواجد المصري فيها.
ناقضت الدكتور «عبلة» كلامها في بنود «العوائق» وذكرت أن هناك عدم استقرار في السياسات الاقتصادية الحالية، وغموض الاتجاهات المستقبلية الأمر الذي يؤدي الي وجود أعباء إضافية علي المصدرين وشددت في خطتها علي أن أي تغيير في النظام المطبق حاليا لابد أن تتسم دراسته بعناية مع تأجيل تحقيق الأهداف الطموحة، ونسأل بدورنا الدكتورة عبلة ونقول لها: طالما أنت مقتنعة بأن السياسات الاقتصادية غير مستقرة، وأن هناك غموضا في الاتجاهات المستقبلية وأن الأهداف الطموحة لابد أن يتم تأجيلها لماذا هروت وسارعت إذن لصياغة استراتيجية جديدة في هذا التوقيت بالغ الصعوبة من عمر البلاد لدعم الصادرات؟!
الحوافز المستحدثة
ذكرت الخطة الجديدة أن الحوافز المستحدثة تماما عن النظام الحالي تتلخص في المنشآت محدودة التصدير خاصة الصغيرة ومساهمة المنشآت في التشغيل والسلع الابتكارية والربط بين المنشآت وهي برامج مقترحة من المجالس التصديرية يساهم صندوق تنمية الصادرات في تمويلها بنسبة تتراوح بين 30 و50٪ من التكاليف الاستثمارية الأساسية.
معايير الدعم.. و«علام» أول المستفيدين
نصت الخطة الجديدة علي أن دعم المعارض سيكون من خلال صندوق تنمية الصادرات الذي سيتولي طرح مناقصة علنية وشفافة للشركات المتخصصة في إدارة المعارض لضمان جودة تنظيم المعارض - علي حد رؤية وزارة التجارة والدكتور عبلة عبداللطيف مستشار الوزير. كما نصت الخطة علي أن دعم اشتراك المنشآت في المعارض سيكون علي النحو التالي:
أولا: المنشآت التي تشترك لأول مرة وتقل صادراتها عن مليون دولار ستتم دعمها بنسبة 80٪.
ثانيا: المنشآت التي تتراوح صادراتها بين مليون وأقل من 2 مليون دولار سيكون دعمها بنسبة 50٪.
ثالثا: المنشآت التي تتراوح صادراتها بين 2 و3 ملايين دولار ستحصل علي دعم بنسبة 20٪ كانت هذه النسبة 70٪ في النظام السابق.
رابعا: لن تحصل المنشآت التي تزيد صادراتها علي 3 ملايين دولار علي أي دعم.
خامسا: لن يتم تقديم دعم للمعارض المحلية باستثناء المتخصصة «أمثال فيرنكس وفوود جيت» والموجهة للتصدير بالكامل علي أن يغطي الدعم فقط مصاريف المشترين الذين تتم دعوتهم والحملة الترويجية وكذا المعارض الدولية التي تستضيفها مصر.
وهذا يعني أن معرض مثل فوود جيت وفيرنكس وهما من المعارض المحلية لن يحصلا علي دعم وإنما الذي سيحصل علي الدعم هم «البايرز» المشترون الذين سيتوافدون علي المعارض وهم من الأجانب وسيكون دعمهم من خلال دعم الخدمات المقدمة لهم مثل الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران أما بالنسبة للمعارض الدولية التي تستضيفها مصر فهذا النظام يتم تطبيقه لأول مرة في مصر وتعد شركة أحمد علام «آرت لاين» هي أول المستفيدين من هذا النظام.. سارع «علام» بالحصول علي وكالة معرض «فيرونا» الايطالي الدولي للرخام، وسيقوم بتنظيمه بالتعاون مع جمعية المصدرين «اكسبولينك» في ديسمبر العام القادم بعد إقرار التعديلات الجديدة لنظام الدعم وبدء العمل به لضمان الحصول علي الدعم.. كان من المقرر أن يقوم «علام» بتنظيم المعرض في ديسمبر من العام الحالي ولكنه اصطدم بلوائح صندوق تنمية الصادرات التي تحظر دعم المعارض التي تنظمها شركات تابعة للقطاع الخاص مما اضطره الي تأجيل تنظيمه الي العام القادم لحين افتتاح «مغارة علي بابا» عفوا التعديلات الجديدة للدعم حتي يضمن الحصول علي الدعم خاصة أن تعديلات الدكتورة عبلة ستمنحه هذه الميزة الكبيرة.
مناقصات ومزايدات
أعدت وزارة التجارة عدة إجراءات تتعلق بإقامة المعارض الدولية وهي:
أولا: البدء في الإعلان عن مناقصة تنظيم المعارض خلال العام المالي 2013/2014 علي أن يتم تطبيق النظام الجديد ابتداء من العام المالي 2014/2015 وتقوم الهيئة العامة للمعارض بالاستمرار في القيام بمهامها الموكلة اليها خلال الفترة الانتقالية مع تعديل معايير الأداء والتقييم.
ثانيا: تشكيل لجنة حيادية بقرار من مجلس إدارة الصندوق تتولي تحديد معايير التقييم «الفنية والمالية» بشكل تفصيلي، تقييم العروض المقدمة، وكذلك وضع مؤشرات الأداء والتي سيتم بناء عليها تقييم أداء الشركات التي ستتولي تنظيم المعارض.
ثالثا: يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل اللجنة وإطار عملها علي أن تتشكل اللجنة من خمسة أعضاء يمثلون اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة.
رابعا: إنشاء إدارة خاصة بالمعارض داخل صندوق تنمية الصادرات: تتولي القيام بالإجراءات التنفيذية والإدارية الخاصة بدعم المعارض ومساعدة لجنة المعارض في القيام بمهامها وكذلك متابعة وتقييم أداء الشركات المنظمة للمعارض وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة وإعداد تقارير متابعة الأداء تعرض علي مجلس إدارة الصندوق المصغر المزمع إنشاؤه.
خامسا: تتولي الهيئة العامة للمعارض إصدار الموافقات الخاصة بالاشتراك في المعارض علي النحو الوارد في القانون، ولها أن تحصل علي رسوم مقابل ذلك.