7 معايير جديدة لمساندة الصادرات بحد أقصي 15 %

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن ملامح النظام الجديد لمساندة الصادرات والمنتظر تطبيقه من أول أكتوبر المقبل وحتي يوليو من عام2017,
ويشمل البرنامج الجديد الذي أعدته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة,7 معايير اساسية وهي مساهمة القيمة المضافة, وموقع المنشاة والدخول في اسواق جديدة, والتشغيل, والسلع الابتكارية, والروابط بين المنشات, ونسبة اضافية تحصل عليها فقط المنشات محدودة التصدير.
واشار علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة, إلي أن النظام الجديد يضع حدا ادني لقيمة مساندة الصادرات تبلغ6% وهي الخاصة بمساهمة القيمة المضافة ومعيار تطبيقها نفس النظام الحالي للمساندة, كما يوجد حد اقصي للمساندة يصل إلي15%.
وبالنسبة لكيفية الاستفادة من هذه المعدلات الإضافية للمساندة قال إن المصدرين في الصعيد أو المحافظات الحدودية سيحصلون علي1% أخري, بجانب2% اذا كان المنتج مبتكرا أو ذا مكون تكنولوجي مرتفع أو يستخدم في الانتاج بدائل الطاقة كالطاقة الجديدة والمتجددة أو كان يعمل في تصدير منتجات مستخلصة من إعادة التدوير او في المشروعات الحرفية اليدوية, و1% اذا صدر للأسواق المستهدفة ماعدا أسواق أوروبا الغربية وأمريكا والدول العربية, أيضا1% للمصدر الكبير الذي ينضم لبرنامج تنمية الموردين بما يسهم في اقامة روابط بين المنتج الكبير والصغير, ولدعم المصدر الصغير فان القواعد تقرر منح المصدر2% اضافية اذا انخفضت قيمة صادراته السنوية عن مليون دولار, ومن يصدر اكثر من مليون وحتي مليوني دولار يحصل علي1% فقط ومن يصدر اكثر من مليوني دولار لا يستفيد من هذا البرنامج, واخيرا هناك نسبة تتراوح بين نصف في المائة و2% تتقرر بناء علي نسبة أجور العمالة للقيمة المضافة للمنتج بحيث كلما زادت هذه النسبة زادت استفادة المصدر من مساندة الصادرات.
ولضمان سرعة صرف مبالغ المساندة للمصدرين وعدم مواجهتهم اية مشكلات كشف علي الكبير عن تضمن البرنامج الجديد لعدد من الاجراءات التنظيمية الجديدة منها انشاء مجلس إدارة مصغر لصندوق المساندة برئاسة وزير التجارة بحيث يضم في عضويته ممثلين للصندوق والوزارة وخبراء متخصصين, علي ان يجتمع شهريا مرة علي الاقل, ويتولي المجلس البت في مقترحات المجالس التصديرية لتمويلها بجانب متابعة عمل البرامج المختلفة للصندوق شاملة المعارض, بجانب ميكنة الدورة المستندية بالصندوق لزيادة كفاءة العمل وسرعة صرف مستحقات المصدرين.
وقال انه سوف يتم انشاء وحدة معلومات لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة وتحليلها عن تطور الصادرات, بجانب توفير مقر جديد للصندوق وايضا مراجعة لائحة الجزاءات المطبقة من الصندوق في حالة مخالفة قواعد الصرف او التحايل عليها مع مراعاة تدرج تلك العقوبات.
من ناحية اخري اعلن المجلس التصديري للكيماويات برئاسة د.وليد هلال عن استعداده لتطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي يهدف إلي تنمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المصدرين علي فتح أسواق جديدة, وزيادة معدلات التشغيل, والتوصل لسلع ابتكارية حيث يري المجلس أن هذا البرنامج يعد نقطة انطلاق للصناعة المصرية للدخول بقوة للمنافسة العالمية وأن تتبوأ المنتجات المصرية مكانة مرموقة بها.