الحكومة توقع بروتوكولا لإجراء تحليل المخدرات لسائقي حافلات المدارس

عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح طلاب المدارس.
ويسري البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف إلى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، لا سيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، وذلك من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، فضلا عن زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب المساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس في حالة التشكك في تعاطي السائقين لأي مواد مخدرة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك لتحقيق هذه الأهداف.
تتنوع التزامات أطراف البروتوكول حيث تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن اللازمة التي يتم فيها إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، وعمل حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على أماكن تجمع أتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على السائق قبل إصدار رخصة القيادة المهنية له.
كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، إلى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج من الإدمان، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل المفاجئة.
تتضمن التزامات وزارة الصحة والسكان توفير الكوادر الطبية لإجراء التحاليل في الأكمنة، وتوفير الرعاية الطبية للسائقين الذين ثبتت ايجابية العينة الخاصة بهم.
كما تشتمل التزامات وزارة التربية والتعليم على إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي حافلات المدارس، وإلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد تقديمهم تحليل يؤكد عدم تعاطي المخدرات.