أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة لن تتراجع إن إقامة محطة نووية مصرية، مضيفا أن الحكومة تدرس عدة عروض لإقامة تلك المحطة، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أن الروس لديهم التكنولوجيا العالية لكن ما يتم دراسته بعناية هو السعر. وأضاف "سالمان"، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع هشام زعزوع، وزير السياحة، ونائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن مصر تدرس الملف وتأخذ وقتها، وأنها بحثت مع الجانب الروسي تطوير شركة الحديد والصلب خاصة الفرنين المتوقفين؛ موضحا أنهم يدرسون حصول النصر للسيارات على ماركة لتصنيعها أو إقامة مصنع للسيارات. وأوضح أن قانون الاستثمار الموحد، ستتم إعادته إلى هيئة الاستثمار مرة أخرى، بهدف إجراء تعديلات أخيرة مرتبطة بتطبيق نظام الشباك الواحد، ثم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيصدر مارس المقبل، وهناك استثمارات بمليار دولار ستكون موجودة في مصر. وفيما يتعلق بملف الإرهاب، قال سالمان، إنه لا يوجد إرهاب في الشارع المصري، وأن الإرهاب متواجد على الشريط الحدودي، على مساحة كيلو متر من جملة 15 كيلو على الحدود مع الجيران، وبالتالي الإرهاب في جمهورية أخرى خارج جمهورية مصر العربية، كما أن الدول الأوروبية وأمريكا بدأوا يقتنعون أن ما تواجهه مصر هو إرهاب. في السياق ذاته، أضاف سالمان، أن مصر هي الثاني عربيا من حيث عوائد الاستثمار التي يحققها المستثمرون بنسبة 27.5% بعد خصم ضريبة 5%، وأن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، أكد أن روسيا مستعدة للعمل مع مصر في المجال النووي وإقامة المحطة حال وجود قرار إيجابي للسلطات الروسية. واستطرد سالمان: "روسيا ستدخل الملف النووي في مصر حالة تلقيها دعوة من السلطات المصرية ولدينا تجارب في دول الصين والهند والمجر وفنلندا، واتفقنا على قائمة بالشركات التي سنقوم بتحديثها في مصر وستقوم شركة غاز بروم باستئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية لإمدادها بالغاز بعد مفاوضات طويلة توقفت في وقت سابق".