تصريحات العتيبي وضعته فى دائرة الإتهام أمام النائب العام المصري

تقدم صباح أمس الثلاثاء كلا من أمجد مصطفى عبد القادر المحامى وعضو المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر اللجنة التنسيقية للدفاع عن شهداء الثورة وحلمى يسرى حلمى المحامى ونجلاء جمال الدين أمين المحامية وعضو المجموعة القانونية ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد فيصل العتيبى رئيس هيئة المحاميين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتهمونه ببث بيانات كاذبة وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ورد فى البلاغ الذى حمل رقم 9892 أنه تم عقد مؤتمر للمحاميين الكويتيين بفندق سوفيتيل الجزيرة وقام فيه العتيبى بإلقاء كلمة تضمنت أن مبارك هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية مما أثار غضب وإحتقان الكثير من المصريين جعلهم يشعرون أن هناك من يتحدى الإنجازات التى قام بها أبناء الوطن وأن هناك من يريد أن يدهس عزتها.

أضاف البلاغ أن العتيبى قال ذلك متجاهلا من قدموا أبناءهم وأباءهم وإخوانهم شهداء ثمنا للحرية والديمقراطية بالإضافة إلى إهماله فى تعبيره عن إرادة غالبية الشعب المصرى والثمن الباهظ الذى قدمه لينال حريته وعزته والدماء التى روت ميدان التحرير.

وذكر البلاغ أن هذا التصريح من شأنه التأثير على الجهود المتواصلة من القوى الوطنية المختلفة للوصول بمصر للإستقرار والنهضة والرفعة ولو معنويا ويعطى إحساس للعامة بأن لم يتغير شئ خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد.

أشار البلاغ إلى أن العتيبى لم يكترث عند إصدار هذا التصريح لإستفتاء على تعديل الدستور والذى شارك فيه ثمانية عشر مليون مصرى وهى أكبر نسبة مشاركة فى الإدلاء بالأصوات على مستوى الشرق الأوسط فى التاريخ مضيفا أن هذا القول يبنى عليه عدم شرعية كل ما جاءت به الثورة من تولى المجلس العسكرى المسئولية والإستفتاء الذى جاء ليمنح المجلس العسكرى الشرعية وكذلك الحكومة الحالية والتى سبقتها والقرارات السيادية البناءة للدولة المصرية بعد الثورة.

أكد البلاغ أن تصريح العتيبى يهز كيان الدولة بأكملها ويسخر منها كما يؤدى إلى الإحتقان بين مؤيدى ومعارضى النظام السابق وكلاهما مواطنيين مصريين باختلاف رؤاهم وتوجهاتهم مما يضر بالصالح العام والأمن القومى المصرى.

البلاغ استنكر تصريح العتيبى مشيرا إلى أنه من حقه إختيار الدفاع عن الرئيس المخلوع ولا معقب على ذلك إلا إرادته وأحكام القانون المصرى ولكن ليس له الحق فى أن يبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


كا أوضح البلاغ أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


طالب البلاغ بوضع العتيبى على قوائم الممنوعين من السفر وإستدعائه للتحقيق معه بتهمة بث بيانات كاذبة وهى أن مبارك الرئيس الشرعى للبلاد فى حين أن المجلس العسكرى هو الحام للبلاد حاليا مما أثار نوعا من الإحتقان وأن هذا قد يكون من الأسباب التى أدت إلى مشادات بين أهالى الشهداء ومؤيدى النظام السابق أمام أكاديمية الشرطة محل محاكمة الرئيس السابق.


أكد أمجد مصطفى عضو المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر واللجنة التنسيقية للدفاع عن أهلى الشهداء فى تصريح خاص ل التحرير أن الغرض من تقديم البلاغ هو التأكيد على إحترام إرادة الشعب المصرى والتى ظهرت فى الثورة وتغيير النظام الذى كان قائم قبلها لافتا إلى أنه يأمل فى أن يستجيب النائب العام وذلك إستنادا إلى أحكام القانون المصرى.

مضيفا أن الشعب المصرى يكن كل احترام للشعب الكويتى وأن البلاغ ضد العتيبى ليس له علاقة بدولة الكويت الشقيقة مؤكدا أنه لو فعل ذلك شخص مصرى سوف يتخذ المصريين ضده نفس الإجراء