بلاغ ضد العنتيبى بسب تأكيده ان مبارك هو الرئيس الشرعى للبلاد

قدم صباح اليوم الثلاثاء كلا من أمجد مصطفى عبد القادر المحامي وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر اللجنة التنسيقية للدفاع عن شهداء الثورة وحلمي يسري حلمي المحامي ونجلاء جمال الدين أمين المحامية وعضو المجموعة القانونية ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد فيصل العتيبي رئيس هيئة المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتهمونه ببث بيانات كاذبة وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ورد في البلاغ الذي حمل رقم 9892 أنه تم عقد مؤتمر للمحامين الكويتيين بفندق سوفيتيل الجزيرة وقام فيه العتيبي بإلقاء كلمة تضمنت أن مبارك هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية مما أثار غضب واحتقان الكثير من المصريين جعلهم يشعرون أن هناك من يتحدى الإنجازات التي قام بها أبناء الوطن وأن هناك من يريد أن يدهس عزتها.
أضاف البلاغ أن العتيبي قال ذلك متجاهلا من قدموا أبناءهم وأباءهم وإخوانهم شهداء ثمنا للحرية والديمقراطية بالإضافة إلى إهماله في تعبيره عن إرادة غالبية الشعب المصري والثمن الباهظ الذي قدمه لينال حريته وعزته والدماء التي روت ميدان التحرير.
وذكر البلاغ أن هذا التصريح من شأنه التأثير على الجهود المتواصلة من القوى الوطنية المختلفة للوصول بمصر للاستقرار والنهضة والرفعة ولو معنويا ويعطي إحساس للعامة بأنه لم يتغير شئ خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.
أشار البلاغ إلى أن العتيبي لم يكترث عند إصدار هذا التصريح للاستفتاء على تعديل الدستور والذي شارك فيه ثمانية عشر مليون مصري وهي أكبر نسبة مشاركة في الإدلاء بالأصوات على مستوى الشرق الأوسط في التاريخ مضيفا أن هذا القول يبني عليه عدم شرعية كل ما جاءت به الثورة من تولى المجلس العسكري المسئولية والاستفتاء الذي جاء ليمنح المجلس العسكري الشرعية وكذلك الحكومة الحالية والتى سبقتها والقرارات السيادية البناءة للدولة المصرية بعد الثورة.
أكد البلاغ أن تصريح العتيبي يهز كيان الدولة بأكملها ويسخر منها كما يؤدي إلى الاحتقان بين مؤيدي ومعارضي النظام السابق وكلاهما مواطنين مصريين باختلاف رؤاهم وتوجهاتهم مما يضر بالصالح العام والأمن القومي المصري.
البلاغ استنكر تصريح العتيبي مشيرا إلى أنه من حقه اختيار الدفاع عن الرئيس المخلوع ولا معقب على ذلك إلا إرادته وأحكام القانون المصري ولكن ليس له الحق فى أن يبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كا أوضح البلاغ أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
طالب البلاغ بوضع العتيبي على قوائم الممنوعين من السفر واستدعائه للتحقيق معه بتهمة بث بيانات كاذبة وهي أن مبارك الرئيس الشرعي للبلاد في حين أن المجلس العسكري هو إلحام للبلاد حاليا مما أثار نوعا من الاحتقان وأن هذا قد يكون من الأسباب التي أدت إلى مشادات بين أهالي الشهداء ومؤيدي النظام السابق أمام أكاديمية الشرطة محل محاكمة الرئيس السابق.
أكد أمجد مصطفى عضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر واللجنة التنسيقية للدفاع عن أهالي الشهداء فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أن الغرض من تقديم البلاغ هو التأكيد على احترام ارادة الشعب المصري والتي ظهرت فى الثورة وتغيير النظام الذى كان قائم قبلها لافتا إلى أنه يأمل فى أن يستجيب النائب العام وذلك استنادا إلى أحكام القانون المصرى. مضيفا أن الشعب المصري يكن كل احترام للشعب الكويتي وأن البلاغ ضد العتيبي وليس له علاقة بدولة الكويت الشقيقة مؤكدا أنه لو فعل ذلك شخص مصري سوف يتخذ المصريين ضده نفس الإجراء.