حصلوا على تصريح لحضور المحاكمة.. محامون مصريون يطالبون بالتحقيق مع رئيس فريق المحامين الكويتيين لوصفه مبارك بالرئيس الشرعي

تقدم مجموعة من المحامين من أعضاء "اللجنة القانونية لاسترداد ثروة الشعب المصري" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد فيصل العتيبي رئيس فريق المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية تصريحات أكد فيها أن الرئيس المخلوع هو "الرئيس الشرعي لمصر".
واتهم مقدمو البلاغ- الذي حمل رقم 9892 بلاغات النائب العام- العتيبى بأنه يقذف بما جاءت به ثورة 25 يناير المجيدة وما حققته من تغيير وإسقاط النظام، وكشف رموز الفساد، واعتبروا أن تصريحاته تعمل على إلغاء شرعية المجلس العسكرى في إدارة أمور البلاد وحاكما لمصر وكذلك حكومة الدكتور عصام شرف التي جاءت بالارادة الشعبية وأيضا الاستفتاء الذى شارك فيه قرابة 18 مليون مصرى، وغيرها من إجراءات وقرارات تم اتخاذها عقب الثورة.
وطالب مقدمو البلاغ ومن بينهم حلمي الشربيني وأمجد مصطفى ونجلاء جمال من النائب العام فتح التحقيق مع العتيبي، على ضوء تصريحاته التي اعتبر فيها الرئيس المخلوع هو الرئيس الشرعى للبلاد في حين أن الحاكم الحالي هو المجلس العسكري.
ورأوا أن تصريحات رئيس فريق المحامين الكويتيين من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالسلم العام بما أثارته من غضب ومخاوف بين المصريين، وذلك طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات المصرى. وطالبوا بإدراج العتيبي على قوائم الممنوعين من السفر بسبب تصريحات التي تضر بالسلم العام في مصر.
ووصل العتيبي على رأس فريق المحامين الكويتيين إلى مصر يوم الأحد للانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السابق، عرفانا بالجميل له لموقفه من الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وقال، إن الفضل الأول في تحرير الكويت من الغزو العراقي يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجيش المصري وقائده الأعلى حينها مبارك؛ لذلك أتينا من أجل رد الجميل له وليس بهدف التدخل في أي شأن داخلي في مصر التي نكن لها ولشعبها كل التقدير والاحترام.
لكن المحامين الخمسة لم يتمكنوا من حضور جلسة المحاكمة السابقة لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة. وقد افق المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الثلاثاء على التصريح لهم بالانضمام إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وأرسلت وزارة العدل موافقتها على طلب المحامين الكويتيين إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والذى أنهى بدوره الإجراءات الخاصة باستصدار التصاريح للمرافعة في جلسة المحاكمة وإخطار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى موافقته على استصدار تصاريح الدخول لقاعة المحكمة.