الإخوان: العسكري ينقلب على الديمقراطية ونطالب بإستفتاء شعبي حول قرار حل مجلس الشعب

أصدر الإخوان المسلمون بيانا مساء اليوم تعقيبا على قرب إنتهاء أول أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، وعلى حكم المحكمة الدستورية والذي صدر بحل مجلس الشعب وإبقاء شفيق بجولة الإعادة، وجهت الجماعة رسالتها لشعب مصر وقالت فيه «لقد قمت بثورتك المجيدة من أجل أن تغير حياتك وتسمو بها إلى المستوى الذي يليق بك، وبدأت السير على طريق الديمقراطية رغبة في التخلص من نظام الديكتاتورية والفساد، وانتخبت برلمانك بإرادتك الحرة المستقلة التي جسدها نزول ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت في هذه الانتخابات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر وتكلفت ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه من خزينة الدولة، وجرت هذه الانتخابات بمقتضى قانون سنَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف البيان بالقول «وأمس الأول أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواده التي تتعلق بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حصتهم في الثلث المخصص لهم من المقاعد الفردية، وصرح البعض – للأسف الشديد – في وسائل الإعلام ان مجلس الشعب جميعه صار غير قائم بمجرد صدور الحكم، وهذا غير صحيح، بدليل أن المجلس العسكري أصدر قرارا أمس بحل مجلس الشعب، ومعنى هذا أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم، ولكن الأشد أسفا أن المجلس العسكري استند في قراره إلى الإعلان الدستوري، وبمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد».
وذكر البيان بعبارة «ويدل على ذلك إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين الأمر الذي يثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى ويطيح بأمل الشعب في تغيير حياته، ويكرس السلطة في يده تعميقا للدكتاتورية».
ودعت الجماعة في ختام بيانها الشعب المصري إلى اليقظة قائله «ندعو الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد، ومن ثم فإننا لا يمكن أن نقف متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه، وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد، لذلك فسنظل نتواصل مع كافة القوى الشعبية الوطنية والثورية للنظر فيما يمكن اتخاذه إزاء هذه المواقف».