أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان جاء بإرادة شعبية خالصة واضافت أن الإعلان الدستورى لا يُخوِّل للمجلس العسكرى سلطة حلّ مجلس الشعب، وهو ما يعنى أن ماجري مؤخرا انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق، ، مما يعد انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد. ونفت الجماعة - فى بيانٍ لها اليوم أن يكون معني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا هو حلّ البرلمان بالكامل؛ منتقدة استناد المجلس العسكري في هذا إلى الإعلان الدستوري" وأشار البيان إلي أن البرلمان جاء بإرادة شعبية، وصرفت عليه مليارات من خزينة الدولة، إضافة إلي أنه جاء وفقًا لقانون سنَّهُ المجلس العسكرى نفسه. وأضاف البيان الذي وجه خطابه للشعب المصري أن الثورة المجيدة قامت من أجل التغيير والسير على طريق الديمقراطية وهو ما جسده خروج ما يزيد عن ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت في الانتخابات التشريعية. وحذرت الجماعة من خطوات يقوم بها المجلس العسكري للرجوع للخلف ومن ذلك إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط المخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين الأمر الذي يعيد انتاج مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى ويطيح بأمل الشعب في الديموقراطية. ودعا البيان الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد، مشيرا إلى أن الجماعة لن تقف في صورة المتفرج على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية .