هاجمت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكري، بعد صدور قرار من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بحل البرلمان، واعتبرت أن هناك "انقلاب عسكري على المسيرة الديمقراطية"، والتهمته بانتزاع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين. وجاء نص البيان الموجه للشعب: "لقد قمت بثورتك المجيدة من أجل أن تغير حياتك وتسمو بها إلى المستوى الذي يليق بك، وبدأت السير على طريق الديمقراطية رغبة في التخلص من نظام الديكتاتورية والفساد، وانتخبت برلمانك بإرادتك الحرة المستقلة التي جسدها نزول ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت في هذه الانتخابات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتكلفت ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه من خزينة الدولة، وجرت هذه الانتخابات بمقتضى قانون سنَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأمس الأول أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواده التي تتعلق بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حصتهم في الثلث المخصص لهم من المقاعد الفردية، وصرح البعض – للأسف الشديد – في وسائل الإعلام ان مجلس الشعب جميعه صار غير قائم بمجرد صدور الحكم، وهذا غير صحيح، بدليل أن المجلس العسكري أصدر قرارا أمس بحل مجلس الشعب، ومعنى هذا أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم، ولكن الأشد أسفا أن المجلس العسكري استند في قراره إلى الإعلان الدستورى".