موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية أبرز الأسئلة ل «العسكرى»

الصفحة التى كانت أبرز الداعين إلى ثورة 25 يناير، أخذت مبادرة جديدة، وطرحت عديدا من الأسئلة الحائرة والعالقة من دون إجابات منذ أشهر على المجلس العسكرى، وبقى على الأخير أن يجيب عنها إذن.
صفحة خالد سعيد، نشرت أمس رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضمت 15 سؤالا حول الفترة الانتقالية، التى بدأت منذ تنحى مبارك فى فبراير الماضى، وما زالت ممتدة إلى حيث لا يعلم أحد. أسئلة هدفها كشف الغموض والاستفسار عن كثير من القضايا.

الأسئلة الخمسة الأولى جاءت فى صورة «أكمل»، ودارت حول مستقبل الوضع السياسى فى مصر، وأولاها الموعد النهائى المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التى من المتوقع فتح باب الترشح لها فى نهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى موعد تشكيل لجنة صياغة الدستور، والاستفتاء عليه، وتاريخ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وإجراء الانتخابات الرئاسية.

تسعة أسئلة أخرى فى صورة «علل»، وارتبطت بأداء المجلس العسكرى، وجاء فى مقدمتها سؤال حول «انفراد المجلس الأعلى بوضع كل القوانين والتشريعات دون استشارة القوى السياسية»، تبعه سؤال عن استمرار محاكمة المدنيين عسكريا رغم عودة الشرطة والقضاء والنيابة بكامل قوتها، وعدم وضوح الرؤية فى ما يتعلق بإدارة المرحلة وغياب جدول زمنى لتسليم السلطة، ووجود بعض المسؤولين الموالين لنظام السابق من كارهى الثورة فى مناصبهم إلى اليوم، وعدم تفعيل قانون الغدر لمنع من سبق تزويرهم الانتخابات من المشاركة فيها، والبطء فى التجاوب مع مطالب استقلال القضاء وعدم معرفة موقف المجلس منها، وعدم حدوث أى إصلاحات جذرية بوزارة الداخلية وغياب الرقابة عن الأمن الوطنى، وحرمان 8 ملايين مصرى مغترب فى أن يكون لهم دور فى صياغة دستور بلادهم، والبطء فى إجراءات استعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد فى بنوك أمريكا وأوروبا.

«الرسالة» المبسطة والمجمعة لأغلب أسئلة واستفسارات الشعب المصرى لاقت شبه اتفاق وإجماع، خصوصا أنها لم تحمل أى آراء سياسية بل مجرد أسئلة، وهو ما وضح من خلال التعليقات عليها، والانتشار الواسع للرسالة على موقع التواصل الاجتماعى ال«فيسبوك»، حيث تداولها الشباب على صفحاتهم الإلكترونية، وأداروا نقاشا كبيرا بشأنها، فالجميع يريد أن يعرف سر تجاهل العسكرى هذه الأسئلة.
واللافت أن الرسالة كتبت على خلفية سوداء، وانتهت بكلمة «والله الموفق»، على غرار البيانات التى اعتاد المجلس العسكرى نشرها عبر صفحته الإلكترونية على موقع ال«فيسبوك». وكأنها رد على تلك البيانات التى لم تتضمن أى معلومات ولا إجابات حول الفترة الانتقالية. والسؤال هنا هل يصدر المجلس العسكرى بيانا ردا على رسالة الشباب؟ أم سيتجاهلها؟!