التفاصيل الكاملة لطلبات دفاع المتهمين خلال الجلسة الثالثة من محاكمة مبارك

شهدت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالإضافة إلى 6 من كبار مساعديه ومعاونيه التي
استؤنفت اليوم في قضية إتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو يشكل جريمة الإتفاق والتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار، جلسة ساخنة تخللتها مشادات وإشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة، فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الإتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن إطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك، بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء
المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى إنه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية، فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم إنتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين
سالم وشركاته.

من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة في مقدمتها إستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي إنتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير الماضي.
كما طلبت هيئة الدفاع الحصول على شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس في الفترة من 24 وحتى 28 يناير الماضي.وأيضا استخراج شهادة من وزارة الداخلية وقطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن المركزي موضحا بها الأجازات والغيابات وشطب المجندين وأعمال الأمن والأعمال الإدارية وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء مع إسرائيل وعدد المجندين على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأضاف الدفاع إلى طلباته سماع أقوال الرائد أحمد وهدان ضابط الإتصال برئاسة قوات الأمن المركزي، وسماع 23 شاهد نفي للإتهامات من بينهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي، وطلب ضم صورة رسمية من إجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت إجتماعا في 20 يناير الماضي داخل القرية الذكية بشأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت، وكانت تضم عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاتصالات السابق طارق كامل.

كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.

وطلب الدفاع عن المتهمين الإستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط، والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي إتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الإطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة «سي دي» والتي لم يتم الإطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها وإتخاذ القرار، ولم تكد تمر بضع دقائق حتى إشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على إثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد أثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للإشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية، تبادل فيها الطرفان الإشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.

كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والإتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية إثناء تلك الاشتباكات قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الإتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.

واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الإتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم، فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة، ودخول المتهمين قفص الإتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للإنعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية «الشعب يريد إعدام المخلوع»، و«يا مبارك يا مبارك..الإعدام في انتظارك»، ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الإتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.