غداً.. الفصل الأخير من محاكمة المخلوع وأعوانه

الثاني من يونيو 2012 سيكون يوما مشهودا في تاريخ مصر والشرق الأوسط، ففي هذا اليوم سيصدر القاضي حكمه في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي يعد أول رئيس عربي يدخل قفص الاتهام.
الرئيس المصري السابق متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي والإثراء غير المشروع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.
فبعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر بلا منازع مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 3 أغسطس 2011، في سابقة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة تهم بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية.
مبارك لم يمثل وحده أمام القاضي بل رافقه في قفص الإتهام نجلاه، علاء وجمال، وكذلك وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.
وفي مفارقة من مفارقات القدر ستنعقد السبت 2 يونيو 2012 المحكمة بكامل هيئتها في المكان الذي كان يحمل اسم مبارك نفسه يوما ما (أكاديمية مبارك للأمن)، لينطق القاضي أحمد رفعت بالحكم الذي لا ينتظره فحسب الملايين من أبناء مصر ولكن ينتظره العالم أجمع.
وتأتي الجلسة الأخيرة من محاكمة مبارك في ظرف دقيق تمر به البلاد، فهي تتوسط جولتي الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بخليفة مبارك في القصر الجمهوري بكل ما يحيط بها من جدل بعد صعود رجل مبارك وآخر رئيس لوزرائه، الفريق أحمد شفيق، للجولة الثانية في مواجهة محمد مرسي مرشح جماعة «الإخوان المسلمون» ألد أعداء مبارك.
وهو الصعود الذي بدأ في وضع العديد من علامات الاستفهام على توجهات الشارع المصري الآن وإمكانية التصالح مع عصر مبارك ... أمر ربما قد يمهد للتصالح مع مبارك نفسه في المستقبل.
لم تكن هذه المحاكمة بديهية على الإطلاق بعد إعلان الرئيس مبارك تخليه عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتسليمها «للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» ومغادرته إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، فهي جاءت نتيجة لضغوط شعبية مكثفة توجت بمليونية 8 أبريل 2011 وتهديدات بالإعتصام في ميدان التحرير.
وكانت منذ بدايتها وحتى الآن مثيرة للجدل والتناحر بين العديد من الأطراف وشهدت وقائعها وجلساتها كثيرا من المشادات داخل قاعة المحكمة وحتى المواجهات خارجها بين أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير 2011 وبين أنصار الرئيس مبارك أو من يدعون «أبناء مبارك» وخاصة بعد قرار القاضي بوقف بث المحاكمة على شاشات التلفاز.
الرئيس مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، يحاكمان بتهم التحريض وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، أكثر من 850 ضحية، في الفترة الواقعة بين 25 يناير و11 فبراير ، كما يحاكم نجلاه علاء وجمال معه أيضا بتهم الفساد المالي والإثراء غير المشروع والإضرار العمد بأموال الدولة خلال ثلاثة عقود من حكم البلاد. التهم الأولى تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا وفقا لنصوص القانون الجنائي المصري بينما التهم الثانية تصل عقوبتها للسجن المؤبد.
المدعي العام المصري طالب بالفعل بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من مبارك والعادلي، ولكن الكثيرين يشككون في حدوث ذلك خاصة وأن القضايا الأخرى التي مثل فيها ضباط وزارة الداخلية أمام القاضي بتهم قتل المتظاهرين قد شهد أغلبها تبرئة هؤلاء الضباط لأن أدلة الإدانة التي قدمتها النيابة العامة لم تكن متماسكة وشاب ملفات القضايا العديد من الثغرات القانونية.
كما أن ما تم تسريبه من شهادات كبار رجال الدولة في عصر مبارك، كالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وعمر سليمان رئيس المخابرات يوحي بأن مبارك لم تكن له أية علاقة بالتهم الموجهة إليه.
ومما لا شك فيه أن الحكم الذي سينطق به القاضي، أيا كان، سيلعب دورا كبيرا في تحديد شكل مصر الجديدة وربما تحديد شكل منطقة الشرق الأوسط؛ فإدانة حاكم مصر السابق ستعطي دفعة كبيرة لرياح الحرية والديمقراطية التي بدأت في الهبوب منذ عام ونصف العام، فيما أطلق عليه «الربيع العربي»، وأطاحت بزعماء ورؤساء وسترسي بلا شك ولأول مرة مبدأ محاسبة القادة والزعماء في منطقة لم يترك فيها رئيس أو زعيم منصبه إلا بالإغتيال والموت أو بانقلاب عسكري.
أما إذا كانت البراءة هي ما ينتظر مبارك غدا فلربما شاهدنا فصلا جديدا من الثورة المصرية أو مصالحة نهائية مع النظام القديم.