المحكمة منحت الدفاع أسبوعين للإطلاع على الأحراز ودفاتر الأوامر والسلاح والذخيرة

محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى، وعضوية المستشارين فوزى يحيى وهشام الشريف، وسكرتارية جابر عبد المحسن، أجلت أمس نظر القضية المتهم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، واللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن، بقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة الدور الأول من أكتوبر القادم للاطلاع على أحراز القضية، وتمكين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى من الاطلاع على محاضر ودفاتر اجتماعات القيادات الأمنية، والأوامر الخدمية ودفاتر الأسلحة والذخائر بأقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية، ومعسكرات قوات الأمن الخاصة بتسليح قوات الأمن، عن الفترة من 15 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011، وتصويرها وذلك لفترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
المتهمون حضروا الساعة الثامنة صباحا ودخلوا القفص فى الساعة العاشرة والربع، وشهدت المحاكمة فى بدايتها مشادات بين الأمن وأهالى الشهداء بسبب الزحام الشديد والاحتكاكات التى حدثت بين الطرفين. فيما شهدت القاعة حضور أعداد كبيرة من أهالى الشهداء وأهالى المتهمين الذين شكلوا ساترا بشريا بين المتهمين والحاضرين بالقاعة، بينما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات أمن القليوبية تحسبا لوقوع مصادمات. ممثل النيابة العامة وجه إلى المتهمين اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، وقتل 27 شابا وإصابة 40 آخرين، بأن اتخذوا فيما بينهم قرارا بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية، بإطلاق الرصاص والأعيرة على المتظاهرين لقتل بعضهم، وترويع الباقين، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بتسليحهم بالأسلحة النارية، والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليهم، وألحقت إصابات بالبعض الآخر، وأن المتهمين بما أنهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أخطؤوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لما أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك رجال الشرطة بعد أن دعموهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة، وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
والد الشهيد مصطفى شاكر، 32 سنة، اشتبك أكثر من مرة مع الأمن الذى طالبه بإنزال لافتة كتب عليها «حق إبنى مش هيضيع» مؤكدا أن رجال مباحث القليوبية هم من قاموا بإطلاق النار على نجله الذى راح ضحية كبرياء وغطرسة رجال الداخلية.