قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضية التي يحاكم فيها 4 ضباط وأمناء شرطة من قسم السيدة زينب بتهمة تعذيب مريض بالصرع خلال حبسه إحتياطيا حتي الموت، إلي جلسة 31 مايو الجاري للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي محمود زين الدين بسكرتارية ياسرعبد العاطي ووائل فراج. الجلسة بدأت بإيداع ضابطي الشرطة المتهمين، وهما، مؤمن كامل، وأيمن حفني، وأميني الشرطة سامي محمد مبروك، ورضا محمد ابو العلا داخل قفص الإتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، الذين طالبوا لهم بالبراءة، استنادا إلي كيدية الإتهام وتلفيقه نظرا لوجود ضغينة بين الضباط المتهمين من ناحية، والمجني عليه والشهود الذين كانوا محبوسين داخل القسم من ناحية أخري، بالإضافة إلي شيوع الإتهام لعدم تحديد من تعدوا بشخصهم علي المجني عليه. واستند محمد عمر في طلب براءة المتهمين إلي تناقض أقوال الشهود، ومخالفة تقارير الطب الشرعي للواقعة لكون الإصابات الموجودة بجسد المتهم تخالف الوارد بالتقرير، مؤكدا أن الضباط كانوا يحاولوا التهدئة من روع المتهم كلما أصابته حالة الصرع، وقاموا أكثر من مرة باستدعاء أطباء داخل الحجز لمساعدته، ورجح دفاع الضباط المتهمين أن يكون سبب وفاة المجني عليه هبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة امتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أيام وتناوله لعقاقير مخدرة تحصل عليها من بعض زملاؤه داخل الحجز. وأكد الدفاع في مرافعته أن زوجة المتوفي وشقيه كانوا السبب وراء حالات الصرع التي تنتابه، بسبب توارد الأنباء إليه عن كثرة تشاجرهما وترك زوجته للمنزل، بما كان يثير جنونه. وتعود وقائع القضية عندما تقدمت «تقوى علي محمد»، زوجة المتهم المتوفي، ببلاغ للنائب العام ضد معاوني مباحث قسم شرطة السيدة زينب يتهمهما بالإعتداء على زوجها بالضرب وتعذيبه وتعليقه داخل القسم لمدة 4 أيام حتى الموت، وأضافت في بلاغها أن زوجها تم القبض عليه وإتهمه رجال المباحث في قضية مخدرات وتم حبسه على ذمتها، وخلال مدة حبسه قام معاونو مباحث القسم بتعذيبه وتعليقه داخل القسم والاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما نتج عنه وفاته.