«الخطة والموازنة» تؤجل مناقشة إلغاء قانون التصالح مع المستثمرين

قرر الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب، تأجيل مناقشة إلغاء قانون التصالح مع المستثمرين، بسبب الخلافات التى نشبت بين النواب.
ورفض سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إلغاء القانون بالكامل، وقال لابد من حل ثالث سواء برد قيمة الأراضي التى منحت للمستثمرين بأسعار اليوم أو الحصول على فوائد تراكمية متضاعفة يقدرها البنك المركزى.
وطالب النائب أبو العز الحريرى بعدم تجاهل أنه تم الاستيلاء على مساحات هائلة من الأراضى لا يمكن التصالح فيها، ورد النائب أحمد عطا الله قائلاً إن القانون صدر فى الظلام وقبل انعقاد البرلمان ومن ثم فإن إلغائه كقانون يصبح أمرا ضرورياً، فى حين حذر النائب محمد سلامة من أن يتسبب القانون فى التصالح مع احمد عز وعاطف عبيد مؤكدا ضرورة إلغاء القانون.
وحذر النائب زياد بهاء الدين من إحراج هيئة الاستثمار بتحويلها إلى هيئة تشجع على الاستثمار وتحاسب المستثمرين فى ذات الوقت وقال ان توقيت صدور القانون غير ملائم.
ودعا النائب إبراهيم محمد احمد عبد الرحمن لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ قرار التصالح بناء علي هذه الدراسة.
وانتقد النائب اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدم إرسال الحكومة معلومات حول المستثمرين الذين من المقرر التصالح معهم.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن المستثمر عندما تعامل مع الدولة كان حسن النية، لأنه كان يتعامل مع دولة وليس أمامه إلا أن يأخذ الأرض بسعر حددته الدولة، وهناك من أحيل للجنايات وصدر ضده حكم والحل هو رد الأرض إذا لم يتغير شكلها أو تقييم سعر الأرض وقت بيعها ورد القيمة.
وقال الدكتور طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية اننا نرفض حبس المستثمرين، لأنه يرسل رسالة سلبية للمجتمع.