قرر أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس عدم استلام أوراق الإجابة من الكنترولات و القيام بعمليه التصحيح لحين تحقق مطالب أعضاء النادي الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية دون قيد أو شرط و لحين صرف أول راتب بعد الزيادة في شهر يوليو القادم واحتجاجا على تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة بشأن ربط الأجور والحوافز بالجودة والأداء الجامعي. وقال مجلس إدارة النادي في بيان أصدره أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع موسع تم عقده لبحث الأزمة وقد توجه وفد من مجلس إدارة النادي وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة إلى مكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لإبلاغه بهذا القرار. ويرفض أساتذة الجامعات تمرير قانون الجامعات الجديد المشوه ، والمعد من قبل المجلس الاستشاري المتواجد به أعضاء تابعون للنظام السابق وأعضاء تم إحالتهم لمجلس تأديب من قبل ، ويطالبون بعدم الآخذ بأي قانون آخر يرفع من قبل أي كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن وهي مؤتمرات الأقسام والكليات ومؤتمرات الجامعات ، والمطالبة بمجانية كاملة للتعليم كأحد مكتسبات ثورة يوليو، ولن تتنازل عنها بعد ثورة يناير ، وزيادة أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط, على غرار تعديلات قانون الشرطة وليس بدلات بأرقام وهمية الغرض منها تضليل الرأي العام ، ومراعاة أصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر آجر تقاضاه العضو, وتوفير رعاية صحية لائقة للأعضاء وأسرهم على غرار الرعاية التي تقدم للقضاة ، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس. وتبدأ امتحانات كليات جامعة القناة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.