23 يونيو استكمال سماع مرافعة الدفاع والنيابة في قتل متظاهري بورسعيد

إستمعت محكمة جنايات بور سعيد برئاسة صبحى عبد الحميد إلى أقوال الاربعة من شهود الإثبات فى قضية قتل متظاهرى بورسعيد التى يحاكم فيها اللواء محمد صلاح الدين مدير أمن بورسعيد الأسبق والعقيد أشرف عزب مدير إدارة القوات والعقيد عصام الأمير مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة، وضابط الأمن المركزى محمد السيد والمتهمين بقتل ثلاثة والشروع فى 25 أخرين خلال أحداث جمعة الغضب خلال العام الماضى، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنيابة.
وروى الشاهد الأول طه محمد تفاصيل إصابته خلال الأحداث، حيث كان يريد الخروج من منزله حوالى الساعة التاسعة مساء إلا أنه فوجىء بإثنين من ضباط الأمن المركزى أحدهم مسلح ببندقية خرطوش وأمروه بالصعود إلى منزله مرة أخرى وعندما رفض فتح النار عليه، مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى ذراعه وظل ينزف قرابة ثلث ساعة فى مدخل المنزل خوفا من الخروج إلى الشارع حتى لا يعاود الضباط إطلاق النار عليه، وبعد فترة خرج متجهاً إلى المستشفى المجاورة لمبنى قسم العرب، وأمام القسم قام بعض العساكر بالتعدى عليه بالضرب وإحتجزوه إلى أن جاء أحد القيادات الأمنية وأمر أحد العساكر بإصطحابه لسيارة إسعاف.
وسأل دفاع المتهمين المجنى عليه عما إذا كان من المسجلين أو سبق وتم القبض عليه بأى تهمة ولكن فاجأ الشاهد الجميع بتقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ونفى تماما إرتكابه لأى جرائم.
وأفاد الشاهد الثانى محمد حمدى أنه كان يحاول شراء بعض الأغراض من أحد المحلات لكنه فوجىء بإتصال تليفونى يخبره بأن زوجته على وشك ان تضع مولودها وخلال حديثه فى التليفون المحمول تعدى عليه ضابط بالأمن المركزى وأطلق عليه النار وأصابه فى وجهه وكتفه، ثم حمله بعض الاهالى إلى المستشفى .
كما أكد محمود محمد 19 سنة أن ضباط القسم كانوا يقوموا بإطلاق النيران على المتظاهرين من سطح المبنى وصوبوا على عينه النيران خلال متابعته لما يجرى من أحداث ومظاهرات، ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد عن مدى تمكن الأمن المركزى من التحرك فى الشارع رغم وجود المظاهرات، فأجاب الشاهد أن الضباط كانوا يتجولوا فى شوارع المدينة بحرية ويحملون السلاح.
تغيب عن حضور الجلسة كبير الأطباء الشرعيين الذى كان من المقرر سماع أقواله اليوم إلا أن دفاع المتهمين أعلنوا للمحكمة إستغنائهم عن سماع شهادته وطالبوا بسرعة تحديد جلسة للترافع فى القضية وسرعة الفصل فيها، قائلين أن القضية قتلت بحثاً وطالت فترة تداولها.