دفاع المجني عليهم بقضية قتل متظاهري الوايلي يوجه تهمة الشهادة الزور للشهود

مأمور القسم: الأهالي أنقذوني ولم أشاهد من أطلق الرصاص على المتظاهرين
قتل متظاهري الويلي
واصلت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهري الوايلى وهم النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى معاون مباحث القسم بالشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين الذين تواجدوا أمام ديوان القسم يوم 29 يناير الماضي.
استمعت المحكمة لأقوال شهود النفي حيث قال الشاهد الأول مأمور قسم الوايلى فى شهادته أمام المحكمة أن عددا كبيرا من الأهالي تجمعوا أمام مقر القسم محاولين دخوله بالقوة، وأنه خرج لهم لمعرفة طلباتهم، وتبن له أنهم أفراد عائلة تسمي عائلة عوف، وأنهم حضروا مطالبين بإخلاء سبيل كبير هذه العائلة الذي كان محبوسا على ذمة قضية قتل بحجز القسم.
وأضاف الشاهد قائلا: "الأهالي قالولي إحنا سمعنا إن في ناس اتقتلت داخل القسم، وإحنا جينا عشان كده"، وبعدها بدأ الأهالي في إلقاء الحجارة علي القسم, وبعدها فوجئنا بإلقاء قنابل مولوتوف علي ديوان القسم, وعندما رأيت النيران تتصاعد من داخل القسم قام الضباط وأفراد القسم بالقفز من السور الخلفي للقسم, وصعدت أنا بصحبة 2 من الضباط إلي "سطوح القسم" هربا من الدخان الكثيف ولمتابعة ما يحدث خارج المقر.
وأشار الشاهد إلي أن بعض الأهالي هم الذين أنقذوني والضابطين الذين كانا معي من الموت بعد تصاعد النيران والأدخنة الكثيفة من القسم. ونفي الشاهد رؤيته للمتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين, وقال أن ضرب النار من داخل القسم شبه مستحيل. وان جميع الأسلحة التي كانت داخل القسم تم تسليمها إلي معسكر شبرا, وأن جميع محتويات القسم من اجهزة كهربائية وأراق ومستندات سرقت, حتي أن مخزن الأسلحة تم إقتحامه والإستيلاء علي حوال 20 قطعة سلاح التي كانت موجودة فيه, مشيرا إلي أن التسليح الذي كان مع الضباط كان سليح شخصي.
وأضاف الشاهد توجهت بعدها الى مبنى مديرية امن القاهرة واحترقت الاوراق الخاصة بالقسم بالكامل وقامت قوات الامن المركزى المتواجدة امام القسم باطلاق الاعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتظاهرين. لكني
وطلب الدفاع معرفة اسماء الضباط الذين قاموا بالصعود الى مبنى القسم والذين قاموا بالقفز من اعلى السور الخلفى فرد الشاهد ان الضباط الذين كانوا معه هم احمد فاروق والرائد عصام خليل, وأنه لا يستطيع تحديد باقي الضباط لأن عددهم كان كبير جدا ولا يتذكرهم بالتحديد.
وقال الشاهد الثاني فريد محمد فريد في بداية شهادته أنه لم يري أي مصاب من الأهالي المتواجدين امام القسم وأنه توجه للقسم لحمايته بصحبة أحد أصدقائه بعد علمه بمحاولة إثتحامه من قبل بعض البلطجية.
وأضاف أنه رأي الهالي المتجمعين أمام القسم يقوموا برشق المبنى بالحجارة, وانه لم يري أي ضابط يطلق النار صوبهم , بينما قام احد ضباط الامن المركزى باطلاق الرصاص من بندقية خرطوش في الهواء امام القسم لتفرقة الاهالى وقام اهلية بعض المتهمين باشعال النيران داخل القسم وقاموا بسرقة الاسلحة ومحتوياته وبعدها تم تهريب المتهمين. وأشار الشاهد إلي أن المتواجدين أمام القسم لم يكونوا متظاهرين وغنما كانوا أهالي لمتهمين محبوسين داخل القسم وأرادوا إخراجهم بالقوة.
وعقب انتهاء المحكمة من سماع شهادة شاهدي النفي, طلب دفاع المجني عليهم "المدعين بالحق المدني" من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهدين إعتراضا علي ما جاء بها من أقوال وصفوها ب "الكاذبة". وقال رئيس المحكمة للدفاع أن دفتر الاحوال الخاص بالقسم إحترق اثناء الاحداث, وهو الطلب الذي طلبه الدفاع في الجلسة السابقة.