لا رقيب حكوميا ولا رقيب قطاع خاص

يا ترى ما ظروف نشأة الرقابة على المصنفات الفنية؟ للأسف مش عارفة وباعتذر عن جهلى. لكن ممكن أتخيل أنها بدأت رقابة سياسية، وبعديها دينية، وأخيرا أخلاقية. طب إيه هو هامش الحرية فى أى من أضلاع مثلث التابوهات «السياسة- الدين- الجنس»؟ ومين بيحدده؟ طب ده بالنسبة للأفلام الموجهة الكبار. إيه بقى النظام بالنسبة للأفلام الموجهة للصغار؟ طب هل يصح إن الجهات الرقابية تبقى هى المسؤولة عن تحديد الممنوع والمسموح لأولادنا مشاهدته بدالنا. طب ولو وجهة نظر الرقابة مختلفة مع وجهة نظر الأسرة. شبه إن الرقابة شايفة إن عادى إن الطفل يتفرج على دم، بينما الأسرة سلو بيتها مش كده. يحصل إيه؟ أعتقد أفضل شىء هو الرقابة الذاتية. إننا نعلم ولادنا يتفرجوا على إيه، وإيه لأ من غير ما يبقى فى رقيب حكومى، ولا حتى رقيب قطاع خاص فى البيت. يعنى لو الطفل من صغره عارف وفاهم إن فى أفلام للكبار وأفلام للصغيرين، هو من نفسه بقى رقيب نفسه. ويبقى عارف إنه وهو عنده 5 سنين بيتفرج على نوعية معينة. ولما يبقى 7 هيتفرج على غيرها وهكذا. ودى نفس فكرة الرقابة فى دول أخرى. الرقابة بالشريحة العمرية. أفلام للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة، أفلام للمدرسة. وبعد كده أفلام فوق 12 وفوق 16 وفوق 18 سنة. وأفلام تحتوى على ألفاظ خادشة أو مشاهد عنف. كل دى تنويهات بتتكتب فى بداية الأفلام عشان يحددوا سن المشاهد، دون حذف أى شىء، معتمدين على إن الأسرة هى اللى هتراقب ولادها وتخليهم يتفرجوا بس على اللى يناسبهم. مش عارفة بقى ليه الأسرة عندنا مصممة تعين رقيب خارجى ترمى عليه عبء السيطرة على أولادها. ولو الرقيب -لا قدر الله- غلط ومرر حاجة مش على مزاجهم يبقى نهاره مش فايت. مع إن الطبيعى إن كل أسرة يكون لها مقاييسها الرقابية اللى بتحدد المسموح لأولادهم مشاهدته. وبالتالى صعب إن أى رقيب يرضى جميع التوجهات الرقابية الأسرية. أعتقد الأوقع والأضمن إن الرقابة تكون ذاتية داخل كل أسرة، ومتفصلة على وجهات نظرها فى الحياة. وبالتالى لو الطفل متعود وعارف المسموح والممنوع هيبقى هو رقيب نفسه من دون رقيب حكومى أو حتى رقيب قطاع خاص.