نقلا عن رويترز – صرح المهندس خيرت الشاطر بأن الشعب في استفتائه حول الدستور سيكون صاحب القرار في تحديد صلاحيات الرئيس. يذكر أن ترشح الشاطر لرئاسة الجمهورية جاء بدعم كبير من نواب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين. وقد تراجعت الجماعة بترشيحها للشاطر عن وعد كررته لعام مضى بعدم تقديم مرشح للرئاسة من بين صفوفها، واستقال الشاطر قبل ترشحه من منصبه كنائب للمرشد العام للجماعة. وقال الشاطر – الذي سيتم تأكيد ترشحه فقط بإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 أبريل – إن الانتقال المفاجئ للنظام البرلماني الذي يفضله حزب الحرية والعدالة قد لا يكون مرحبا به على المستوي الثقافي والمجتمعي. وأضاف الشاطر أن الرغبة في النظام البرلماني «مسألة عاطفية» بسبب النظام الرئاسي المطلق السلطة الذي ساد في السابق، ولكن ربما يكون من الأفضل إختيار النظام المختلط، الذي يمكن مراجعته فيما بعد واختيار النظام البرلماني في وقت لاحق. وقال الشاطر إنه حال فوزه بالرئاسة سيرضى بأي نظام يختاره الشعب. ويمكن شطب ترشح الشاطر بسبب الحكم بسجنه لمدة سبع سنوات من محكمة عسكرية عام 2007 والإفراج عنه بعد فترة قصيرة من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي قبل انتهاء فترة العقوبة. وقالت الجماعة وقت إعلانها أنها ترشح الشاطر حيث إنه حصل على عفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسمح له بالترشح لكن لم يصدر إعلان رسمي بذلك. ولذا تقدم رئيس حزب الحرية والعدالة – محمد مرسي – للترشح للرئاسة كمرشح احتياطي في حال استبعاد الشاطر. وقال الشاطر في حديثه إن دستورا محكما سيحدد العلاقة بين المؤسسات في الدولة، وإنه يرى أن يكون رئيس الوزراء مسؤولا بشكل كامل عن اختيار كل وزرائه، وإنه «إذا كان هناك صراع بين المؤسسات فقل على مصر السلام». وقال الشاطر إن العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل تحتاج لموارد كبيرة لا تتوفر للدولة، على الأقل في العامين المقبلين، ولا بد من تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إقامة البنية التحتية، وكيفية مشاركته مسألة تفاصيل. وينظر إلى الشاطر وهو مليونير ورجل أعمال بارز على أنه من أكثر المرشحين حظا في الانتخابات بسبب القوة التنظيمية للجماعة وقاعدة شعبيتها في مصر. وقال الشاطر إننا مضطرون كمصريين للجوء للقطاع الخاص الذي لا يمكن تحفيزه بمزيد من الضرائب، تجعل مصر أقل جاذبية من اسواق أخرى منافسة.