النطق بالحكم في «القديسين»31 مايو.. ودفاع المشير يدفع بعدم اختصاص السلطة التنفيذية

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، النطق بالحكم في قضية تفجير كنيسة القديسين، المقيدة بالدعوى رقم 1066 لسنة 2011، والمرفوعة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والتي انضم لها المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلي القضية، بتهمة «التباطؤ» في تحقيقات القضية إلى جلسة 31 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وقدم محامي المشير طنطاوي مذكرة بدفاعه بعد ادخاله خصم في القضية، انتقد فيها ادخال السلطة التنفيذية في الأمر وأنها ليس لها أي دور في القضية، كما طالب بعدم اختصاص السلطة القضائية.
في المقابل، قدم جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، ومسؤول ملف قضية القديسين، أكد فيها على وجود دور للسلطة التنفيذية على اعتبار أنها قضية أمن قومي، وأن هناك تجاهل واضح من السلطة بشأن هذا الأمر.
وأوضح ملاك، أن المجلس العسكري أصدر قرارا بالإفراج عن المتهمين في القضية دون عرضهم على النيابة، لافتا إلى أننا قمنا بلفت انتباههم للاهتمام بهذا الملف وأن الخلل الموجود في هذه القضية بأنها لم تهتم بتحريك القضية وأنه لو كانت اشتباكات في سوق ستقوم المباحث بإجراء التحريات، فيما تم تجاهل قضية هزت العالم، مؤكدا على أن السلطة القضائية أخطأت في إهمالها للقضية.
كان ملاك، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغا، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.