تنظر "الدائرة الأولى" بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، غدا الأحد، قضية تفجير كنيسة القديسين، المقيدة بالدعوى رقم 1066 لسنة 2011، والمرفوعة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والتي أجلتها المحكمة في جلستها الأخيرة يوم 18 مارس الماضي بسبب وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وكان جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، طالب بتأجيل المرافعة نظراً للظروف التي تمر بها الكنيسة حالياً واستجابت المحكمة للطلبة، ومن المقرر أن يطلب حجزها للحكم، مع انتظار طلب الطرف الأخر في القضية، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الأوراق التي تم على أساسها شهادة من امن الدولة، وأنها مازالت قيد التحقيق لاسيما وأن هناك إجراءات لم تنته.
كان "ملاك"، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.