الحكومة توقفت بالفعل عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل».. هذا ما توصلت إليه محكمة القضاء الإدارى، فى آخر حكم أصدره رئيسها السابق المستشار كمال اللمعى، ولم تظهره المحكمة سوى، أول من أمس. لكن كيف توقفت الحكومة عن تصدير الغاز؟ الإجابة فى نص الحكم «لأن الحكومة لم تصدر قرارا بإصلاح أنبوب تصدير الغاز الذى تعرض للتفجير عدة مرات».المحكمة رفضت إلزام كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير البترول المهندس عبد الله غراب، ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بأقل من ثمنه، طبقا للأسعار العالمية، واستندت إلى أن الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز الطبيعى لإسرائيل سبق وتعرض لهجوم، ترتب عليه وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل، ولم تقم الحكومة المصرية بإصدار قرار إدارى، حسب المحكمة، بإصلاح الأنبوب، ومن ثم فإن الحكومة بذلك تكون قد توقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل، ولا داعى لإلزامها بذلك. الدعوى محل الحكم، كان قد أقامها المواطن على أحمد درغام، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس الوزراء، ووزيرى البترول والداخلية، يطالبهم فيها بوقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل، وإلغاء أى قرار حكومى بإصلاح الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز لإسرائيل.