قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وفي لجنة صياغة الدستور الجديد، أن حزبه يدرس تحديد نسبة «الثلثين + 1» كحد أدنى لإقرار أي مادة في الدستور. البلتاجي، وخلال مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية، أكد أن المكتب التنفيذي درس النسبة فعلا خلال إجتماعه أمس الأربعاء، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مؤكدا على أن «الحرية والعدالة» يدرك جيدا أن نسبة «50% + 1» غير كافية لإقرار مواد الدستور الذي سيحكم مصر خلال الفترة القادمة. البلتاجي أوضح أن إختيار اللجنة التأسيسية بالشكل الذي خرجت به الانتخابات جاء مهما اختصارا للوقت؛ بسبب تعدد الرؤى والخلافات الواسعة بين أعضاء البرلمان، وهو ما لن يحدث داخل نقاشات اللجنة التي يعتقد أنها ستأتي مستفيضة بحيث تخرج المواد بتوافق كبير بين الأعضاء المائة.