فى مذكرة أرسلها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، طالب نائب رئيس محكمة النقض المستشار زغلول البلشى، بضرورة فتح تحقيق عن ملابسات ما حدث خلال الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدتها محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء الماضى، وحقيقة موقف المستشار عبد المعز إبراهيم، وما أعلنه بتنازله عن تفويض إدارته للمحكمة، ثم نفيه لذلك التنازل. البلشى قال فى مذكرته، التى حصلت «التحرير» على نسخة منها، إن القاضى لا ينبغى أن يكون كاذبا، لأنه بذلك يفقد صلاحيته، وعلى هذا ينبغى التحقيق وبيان من الصادق ومن الكاذب، وجاء فى المذكرة «إن من يقوم بمهام منصب من المناصب، عليه مراعاة الواجبات المتصلة بعمله، وكلما سما المنصب، عظمت التبعة، وثقل عبء الواجبات، وهو ما يتطلب فيمن يشغل هذه المناصب السامية كثيرا من المؤهلات الفكرية والذهنية، والمزايا الأخلاقية، وما يقدم لشاغلى هذه المناصب من سائر ضروب التكريم والتمجيد، وأنواع الاحترام والتبجيل، يقتضى المحافظة على شرف وكرامة هذه المناصب، صيانة لسمعتها وهيبتها ومكانتها». وقال «لقد كشف ما حدث بمحكمة استئناف القاهرة يوم 20/3/2012 عن أخلاق البعض من القضاة، عن عيوبهم ومخاذيهم، عن التناقض بين ما يتظاهرون به ويدعونه، وما يصدر عنهم من أعمال وتصرفات، وهو نقص وعيب، نقص فى الخلق، وعيب فى العمل، وكل نقص وكل عيب يجلب الخسارة ويسبب الإساءة، وينال من سمعة القضاء، ويهدر الثقة فيه، ويفقد الصلاحية، وهو ما يستفز كل غيور على القضاء، فإما التحقيق الفورى لكشف الحقيقة كاملة، والوقوف على من الصادق الأمين، ومن الكذاب الأشر الذى فقد صلاحيته، وإعلان ذلك كله على الملأ، كما كانت الفضيحة، والبتر إذا وجب، وبهذا وحده يصعد القضاء إلى القمم العالية، وإما الصمت وخداع النفس والناس، فإنه ينحدر بالقضاء إلى مزالق الهاوية، فالشر قائم، والإساءة ماثلة»، وختم قائلا «اللهم بلغت، اللهم فاشهد».