الصحة: 27 مليون جنيه لتنفيذ قرارات «التكليف» في المناطق النائية

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي اعتماد 27 مليون جنيه لتنفيذ القرارات الخاصة بتكلف الأطباء فى المناطق النائية والتي من المقرر تنفيذها اعتبارا من أول ابريل القادم.
وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، إن الأطباء انهوا اعتصامهم من أمام وزارة الصحة بعد ان تم الاستجابة لجميع مطالبهم واطلاعهم على القرارات الوزارية التي صدرت بالفعل.
كما اعتذر وزير الصحة لشباب الأطباء عن الإساءة التي صدرت ضدهم من أمن الوزارة بعد أن تم كسر زجاج أبواب الوزارة أمس.
وأضاف النواوي «أن أهم القرارات التي صدرت الموافقة الفورية على النقل بين المحافظات الحدودية والنائية مع تقديم حوافز مادية ومعيشية من خلال حافز شهري ما بين 400إلى 950% من الراتب الأساسي ليصل الراتب إلى الفي جنيه، وصرف مقابل بدل سكن قدرة 4 آلاف جنية لجميع فئات التكليف في حالة عدم توفير سكن مع صرف سلفة قدرها 500 جنيه للمكلفين عند بداية الخدمة وإستلام العمل وصرف بدل انتقال نقدي ووجبات غير مطهيه جافة بالاضافة إلى تذكرة كل شهرين و8 أيام اجازة.
واشار إلى انه تم اصدار قرارت وزارية بإعادة توزيع تكليف الأطباء دفعة 2010 بشكل عادل جفرافيا وتقليل الحد الأدنى من الأطباء لجميع الادارات بما يقارب العام الماضي، واضافة اسبوع تدريبي مدفوع الأجر كل شهرين في اقرب مستشفى جامعي وتعليمي.
كما تشمل مراعاة حق الطبيبات في استلام التكليف في مراكز المحافظات ومناطق الحضر، وعدم تثبيت الدرجة المالية للطبيب المكلف في مكان تكليفه، والسماح بالتسجيل بحركة نيابات استثنائية في كل التخصصات بعد 6 شهور من بدء التكليف للاطباء المكلفين في المناطق النائية، والسماح لهم بالتقدم للاشتراك في الزمالة المصرية.
ولفت وزير الصحة إلى ان تكليف الأطباء في المحافظات النائية ضرورة لا مفر منها، نظرا لأن عدد الأطباء الخريجين من تلك المحافظات قليل ولا يمكن الاعتماد عليهم بمفردهم لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين في تلك المحافظات.
وأوضح انه تم استثناء نقطة واحدة من مطالب الأطباء المكلفين والمتعلقة باعتبار كل من يخرج من محافظته مغترب؛ نظرا لأن تلك النقطة يحددها القانون وهي تقتصر على 9 محافظات فقط، وسيتم بحث تلك النقطة مع وزارة المالية خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الصحة في ختام المؤتمر أن رفع اسعار الأدوية سوف يتم بشكل لا يؤثر على قدرة المرضى الشرائية والسبب في الزيادة ارتفاع اسعار المواد الخام، مشيرا إلى انه تم السماح باستيراد الأدوية من أكثر من شركة بعد ان كانت قاصرة على شركة واحدة فقط.