كشف مصدر قضائي ل«التحرير» أن أول بلاغ تلقته لجنة انتخابات الرئاسة أمس ضد مرشحين للرئاسة خرقوا حظر الدعاية الانتخابية وقدموا رشاوى مقابل التأييد، تضمن أسماء عمرو موسى وحازم صلاح أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق. كما تضمن قناتي دريم والنهار ووسائل إعلامية أخرى ساعدت في خرق الدعاية. وشدد المصدر على أن لجنة انتخابات الرئاسة أحالت البلاغ للنائب العام، فورا بعد تأكدها من أن تلك الوقائع المنسوبة للمرشحين ووسائل الإعلام لو صحت تشكل جرائم إنتخابية، وبدأت النيابة التحقيق في البلاغ بالفعل. كان الدكتور فؤاد محمد موسى، تقدم بشكوى ضد عدد ممن يوصفون بالمرشحين المحتملين لقيامهم بخرق حظر الدعاية، وحدد وسائل الإعلام التي خرقت الحظر وتاريخه. كما ذكر الشاكى في شكواه أن حملات عدد من هؤلاء دأبت على تقديم مبالغ نقدية للمواطنين مقابل الحصول علي تأييدهم، وحدد الأسماء والتاريخ ومكاتب التوثيق التي تم التصديق علي التوقيعات فيها. وقد رأت اللجنة أن هذه الوقائع، إن صحت تشكل جرائم انتخابية، ومن ثم قررت إحالة الشكوى الي السيد المستشار الدكتور النائب العام لاتخاذ اللازم فيها.