استقبلت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين 51 مواطنا سجبوا أوراق الترشح للرئاسة ليحقق اليوم ثانى أدنى معدلات التوافد بعد أول أمس الجمعة، وليصل إجمالى المترددين على اللجنة للاستعلام إلى 895 شخصاً . وقد تلقت اللجنة اليوم شكوي تتعلق بالتصديق علي نماذج التأييد في الشهر العقار، حيث تقدم الدكتور محمد سليم العوا بشكوى إلى اللجنة، ضمّنها أن عدداً من الأشخاص انتحلوا، صباح أمس، صفة مؤيديه، وطلبوا من المواطنين التوقيع علي نماذج التأييد لصالحه، والتصديق عليها بمكاتب التوثيق، مقابل جُعل مالى، وطلب العوا محو التصديقات على التوقيعات على نماذج التأييد المحررة لصالحه في مكتبين من مكاتب التوثيق حددهما، وعدم احتسابها ضمن مؤيديه. وقد شرعت اللجنة فى فحص الشكوى؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . وفي سياق متصل، تقدم الدكتورفؤاد محمد موسى بشكوى ضد عدد ممن يُوصفون بالمرشحين المحتملين لقيامهم بخرق حظر الدعاية، وحدد وسائل الإعلام التي خرقت الحظر وتاريخه، كما ذكر موسي فى شكواه أن حملات عدد من هؤلاء دأبت على تقديم مبالغ نقدية للمواطنين مقابل الحصول علي تأييدهم، وحدد الأسماء والتاريخ ومكاتب التوثيق التي تم التصديق علي التوقيعات فيها. وقد رأت اللجنة أن هذه الوقائع، إن صحت تشكل جرائم انتخابية، ومن ثم قررت إحالة الشكوى الي السيد المستشار الدكتور النائب العام لاتخاذ شؤونه فيها.