المصريون يتظاهرون.. وإسرائيل توافق مبدئيا على زيادة أعداد القوات بسيناء

تظاهر مئات المصريين أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة اليوم الجمعة وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي مع تزايد الغضب الشعبي بسبب قتل إسرائيل خمسة من أفراد الأمن المصريين على الحدود.
وقتل أفراد الأمن المصريين في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود يوم 18 أغسطس عندما إاشتبكت قوات إسرائيلية مع نشطين فلسطينيين قالت إسرائيل إنهم تسللوا عبر الحدود مع سيناء وقتلوا ثمانية إسرائيليين.
وأثار مقتل أفراد الأمن الذي حملت مصر إسرائيل المسؤولية عنه أسوأ أزمة في العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وتحدى مصريون من جميع الأطياف السياسية الحرارة الشديدة خلال شهر رمضان وتجمعوا أمام السفارة الإسرائيلية لليوم السادس ملوحين بالأعلام المصرية والفلسطينية ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل.
وهتف المحتجون قائلين «الشعب يريد طرد السفير» و «الشعب يريد حق الشهيد».
وأطلق على الإحتجاج اسم «جمعة طرد السفير». ومن المتوقع أن يتزايد أعداد المحتجين بشكل كبير بعد الافطار.
وقال الناشط مصعب شحرور لرويترز «المطالب واضحة للجميع .. طرد السفير الإسرائيلي. سحب السفير المصري من إسرائيل وتعديل الجزء العسكري لمعاهدة السلام (لعام 1979) للسماح للجيش المصري بسيطرة أكثر على سيناء» .
وحاولت مصر وإسرائيل نزع فتيل التوتر الدبلوماسي. وقال ياكوف أميدرور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أمس الخميس إن تحقيقا مشتركا سيجرى بين الجيشين.
وتزايدت المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر باتخاذ اجراء حاسم في تعديل البنود الأمنية في معاهدة السلام والتي تقيد نشر القوات والسلاح في شبه جزيرة سيناء.
ونقلت مجلة ايكونوميست اليوم عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قوله ان إسرائيل ستوافق على زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء لتعزيز الأمن.
وقال مسؤول مخابرات مصري لرويترز إن إسرائيل أصبحت أكثر استجابة للمطالب المصرية بنشر المزيد من القوات والأسلحة هناك لكنه لم يستطع تأكيد التقرير.
وقال محتج يدعى علي عبد الله (31 عاما) إن سيناء أرض مصرية وإن الجيش المصري رغم ذلك ليست له سيطرة عليها بسبب معاهدة سلام أبرمت منذ عقود تضع قيودا على نشر الجنود المصريين. وأضاف ان إسرائيل ليس لها الحق في أن تلوم مصر على أي مشكلات امنية عند الحدود ما لم تكن مستعدة للتفاوض مع مصر لتعديل المعاهدة.