(1) من المعروف أن رجل البوليس الإنجليزى لا يحمل سلاح ناريا ولا يحمل من الأسلحة إلا هراوة مطاطية.. ولكن الإضرابات وأعمال الشغب التى عمت إنجلترا، وبعضها قادته مجموعة من البلطحية.. هذه الإضرابات اضطرت وزيرة الداخلية الإنجليزية تريزا ماى، إلى السماح لرجال البوليس باستخدام الرصاص المطاطى.. ثم الرصاص الحى.. ولكن كل هذا مع نزول آلاف من رجال الجيش لمساندة البوليس.. كل هذا لم يؤد إلى وقف البلطجية والبلطجة.. ولكن الوزيرة الذكية فكرت فى حل آخر أو سلاح آخر لإيقاف موجة البلطجة التى لم تتوقف!! ثم جاءت فكرة وزيرة الداخلية، وهى فكرة قاسية ولكنها كانت ضرورية.. فقد قررت طرد سكان البلطجية من منازلهم، وسرعان ما قامت الشرطة والجيش بإخلاء نحو ثلاثة آلاف منزل كمرحلة أولى.. قامت بإخلاء السكان الذين هم أسر وأهل البلطجية.. والمشتبه بهم.. وسرعان ما لمّ البلطجية الدور وتركوا الشوارع يطلبون الرحمة من الحكومة ويتعهدون بالكف عن أعمال البلطجة. نعم.. الإجراء قاس بل ووحشى.. ولكن كما يقال إن الضرورى يسبق ما هو قانونى.. لقد قضت السيدة «الناصحة» على الإرهاب.. أو على أغلبه بخبطة واحدة.. ولم تنتظر القبض على البلطجية وتقديمهم إلى المحاكمة.. وكما يحدث عندنا يقبض على البلطجى ثم تحقق النيابة.. ثم يحال إلى المحكمة.. ثم يذهب إلى الاستئناف ثم النقض.. وفى الأغلب يستطيع محام ناصح أن يحصل على البراءة.. فهل ما حدث فى إنجلترا يصلح عندنا؟! أعترف أنه صعب جدا.. فوراء البلطجية قوى صاحبة مصلحة فى إثارة الفوضى والفزع بين المواطنين.. بحيث يترحمون على العهد السابق ويتمنون أيام الاستقرار.. ووراء هؤلاء البلطجية قوى أخرى من منظمات حقوق الإنسان.. ودكاكين الأحزاب. (2) الهزلية.. هؤلاء وغيرهم ينتفضون للدفاع عن البلطجة بدعوى الحرية والديمقراطية.. ويكتب الكاتب فلان مقالا عنتريا مدافعا عن البلطجى، ولا بأس بعدد من المحامين من طالبى الشهرة أو المال يسارعون إلى المحكمة ليصرخوا ويدافعوا عن البلطجى. البرىء!! إننى أحترم وأثمن عمل اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية.. إنه الوحيد الذى قبل القيام بالمهمة الصعبة بعد أن اعتذر من اعتذر وهرب من هرب.. ولكن أن تصل الأمور الى أن تطلب الشرطة نفسها الحماية، فهذا غير مقبول على الإطلاق. إننا نسمع ونقرأ كل يوم عن اقتحامات يقوم بها البلطجية لأقسام الشرطة بهدف تهريب المساجين وسرقة السلاح الميرى.. وللأسف أن يد الضباط والجندى مغلولة.. لأنهم يرون زملاءهم، الذين قاوموا البلطجية يقفون فى قفص الاتهام.. إنهم يحاكمون لأنهم نفذوا أوامر رؤسائهم.. فكيف تطلب منهم أن يدافعوا عن الأقسام أو الممتلكات أو حتى الأفراد؟ وهم يرون من نفذوا الأوامر إما معزولين وإما مطرودين وإما واقفين فى قفص الاتهام!! إننا أمام ظاهرة نادرة فى تاريخ الشرطة المصرية، التى اشتهرت طوال عهدها بالكفاءة والإخلاص والاستشهاد فى سبيل أداء الواجب. وفى الخمسينيات استشهد 50 ضابطا مصريا فى «الإسماعيلية»، لأنهم رفضوا تسليم المحافظة إلى الجنود الإنجليز.. إن الخوف من المساءلة يغل أيدى الضباط والجنود فى التعامل مع البلطجية بالطريقة الوحيدة اللازمة.. وهناك مثل يقول إن ما هو ضرورى يسبق ما هو صحيح.. أو كما يقول المثل العربى إن الضرورات تبيح المحظورات.. وفض أعمال البلطجة والإضرابات كلها تدخل فى باب الضرورات.. ومقاومتها بكل الطرق واجب يبيح كل المحظورات.. إننا أمام حالة من الفوضى أضرت بكل شىء، فأوقفت عجلة الإنتاج دفعت المستثمرين إلى جمع أموالهم من البورصة.. بل بيع مصانعهم وممتلكاتهم والهروب.. فالحكاية حكاية موت وخراب ديار.. إن إعادة الأمن والأمان إلى الشعب العامل ضرورة تسبق كل ضرورة أخرى.. وواجب يتضاءل أمام جميع الواجبات الأخرى.. فهل يبتكر «منصور العيسوى طريقة لإعادة الأمن والأمان أم نستعين بالست تريزا ماى؟! (3) جيمس كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، تعهد بإصلاح حال المجتمع الإنجليزى والقضاء على ثقافة العصابات.. وهو يرى ومعه كل الحق، أن العلاج الأمنى على ضرورته ليس الحل الأمثل لمشكلات الاضطرابات.. بل يجب أن يسبقه حل اجتماعى.. والحل الاجتماعى هو بحث حالات هؤلاء البلطجية والمضرين والبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية لمشكلاتهم.. فالبعد الاجتماعى هو الأساس فأكثر هؤلاء من العاطلين عن العمل.. ووجود العمل المناسب يعيد هذا المضرب الثائر إلى دائرة المواطن الصالح. رؤوس أقلام! «رمضان جانا» أغنية «عبد المطلب» الجميلة ما تزال أجمل أغانى رمضان.. وعندما نسمع موسيقاها من بعيد نعرف على طول أن رمضان جانا.. وهى تتكرر. فى التليفزيون فى جميع القنوات تقريبا مع تصوير مناسب لأماكن العبادة.. ومع ذلك لا نجد سطرا واحدا يسبق الأغنية أو يلحق بها ليقول لنا من هو مؤلف الأغنية.. ومن هو ملحنها؟!