.. ارفع رأسك.. فأنت ضابط شرطة

هذه واقعة غريبة تستحق التأمل
منذ أيام، اعتصم العشرات من ضباط الشرطة فى الإسكندرية احتجاجا على محاكمة ثلاثة من زملائهم بتهمة قتل المتظاهرين، تكرر نفس الأمر فى عدة محافظات حتى إن 48 ضابط شرطة فى السويس تقدموا باستقالاتهم لنفس السبب.. هناك إذن حالة تذمر بين ضباط الشرطة احتجاجا على محاكمة زملائهم بتهمة قتل المتظاهرين.
لقد سقط من المصريين أثناء الثورة أكثر من 820 شهيداً وأكثر من 1200 مواطن فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطى بالإضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف أهلهم حتى الآن إن كانوا شهداء أو معتقلين فى أماكن مجهولة.. هذه الخسائر الإنسانية الفادحة لم تحدث فى حرب مع أعداء أجانب وإنما ارتكبها ضباط شرطة مصريون فى حق مواطنين مصريين مثلهم، بل إن ضابطا واحدا اسمه وائل الكومى من الإسكندرية متهم بقتل 37 شهيداً بيديه..؟!
لماذا يغضب إذن ضباط الشرطة من تقديم زملائهم إلى محاكمة عادلة؟!.. هؤلاء الضباط المحتجون هل يقبل أحدهم مجرد خدش فى جسد ابنه أو ابنته..؟..
لماذا لا يتفهمون موقف أهالى الشهداء الذين يطالبون بالقصاص العادل من قتلة أبنائهم..؟! الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعى فهم الثقافة التى تربى عليها ضابط الشرطة فى نظام مبارك..؟!
فى فيديو شهير تسرب إلى الإنترنت، وقف مدير أمن البحيرة السابق يتحدث إلى ضباطه فقال لهم:
نحن الذين نحمى المصريين. نحن أسيادهم. من يمد يده على سيده ما جزاؤه..؟
هنا أجاب الضباط الواقفون فى نفس واحد: «نقطع له يده..»
هذا الحوار المؤسف يدل على ثقافة رجل الشرطة فى عصر مبارك. ضابط الشرطة يحس بأنه أعلى مقاما من المواطنين مهما تكن وظائفهم وشهاداتهم الدراسية، وهو يعتبر نفسه فوق القانون يستطيع أن يفعل فى الناس ما يشاء.. يضرب ويعتقل ويعذب وحتى إذا قتل فإنه غالبا ما يفلت من العقاب أو يطبق عليه عقاب مخفف جدا..
التعميم هنا خاطئ وظالم بالطبع لأن هناك الألوف من ضباط الشرطة يؤدون واجبهم بإخلاص فى ظروف صعبة وبرواتب لا تكفى عادة لتلبية متطلبات الحياة، لكن ضباطا كثيرين من الأمن الجنائى وأمن الدولة مارسوا ضد المواطنين جرائم بشعة كلها موثقة بتقارير محلية ودولية. ولابد هنا أن نتساءل: كيف يتحول ضابط الشرطة من حارس للقانون إلى خارج عليه؟
ما الذى يجعل الشاب الرياضى المتفوق الذى يلتحق بكلية الشرطة يتحول بعد سنوات قليلة إلى ضابط شرس يضرب الناس ويعذبهم؟!.. تؤكد دراسات علم النفس أن أى شخص مهما كان وديعا أو طيبا فى الحياة العادية، إذا التحق بمؤسسة أمنية قمعية من الممكن أن يتحول إلى جلاد يعذب ويقتل إذا توفرت له أركان ثلاثة:
1- الطاعة: عندما يجد الضابط أن الطاعة العمياء للأوامر تشكل النظام السائد فى المؤسسة فإنه سرعان ما يذعن ويكون على استعداد لتنفيذ الأمر مهما بلغت وحشيته.
2- المسايرة: عندما يجد الضابط نفسه وسط مجموعة من زملائه تمارس القمع بانتظام فإنه عادة ما يسايرهم ويفعل مثلهم لأن رفض القمع والتعذيب يكون عندئذ موقفا يفوق قدراته.
3- إسقاط الصفات السلبية على الضحايا:
لابد للضابط الجلاد أن يقنع نفسه بأن ضحاياه متآمرون على الوطن أو مخربون أو عملاء لجهات أجنبية. عندئذ سوف ينظر إلى الجرائم التى يرتكبها باعتبارها واجبا ضروريا لحماية الوطن.. هذا التبرير النفسى للقمع ربما يساعدنا على فهم الأزمة النفسية التى يمر بها ضباط شرطة كثيرون الآن بعد الثورة. إن غياب الشرطة وتقاعس كثير من الضباط عن حفظ الأمن قد يكون نتيجة مؤامرة من عناصر النظام القديم لإحداث الفوضى، لكنه يعكس أيضا بالتأكيد حالة من المشاعر السلبية عند هؤلاء الضباط من نجاح الثورة..
ضباط شرطة كثيرون يرفضون العودة إلى العمل وكثيرون عادوا إلى مكاتبهم ولا يريدون أن يعملوا لأن لديهم إحساساً بأنهم أُهينوا وخُدعوا ووقع عليهم ظلم بيَّن.. إن الثورة قد قلبت كل المفاهيم التى تربوا عليها رأساً على عقب.. بعض الضباط اعتقلوا وعذبوا من يعتبرونهم مخربين وعملاء.. فإذا بهؤلاء المخربين ينتصرون ويُسقطون نظام حسنى مبارك ويجبرونه على التنحى.. بل إن ممارسة التعذيب لم يعد ينظر إليها باعتبارها مهمة ضرورية لحماية الوطن وإنما هى فى نظر الثورة جريمة مشينة لابد من محاكمة مرتكبيها..
هذه المشاعر السلبية التى تنتاب ضباط الشرطة الآن ليست فى صالح مصر ولا فى صالح الثورة. منذ أيام ذهب حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة المحاكمة على الجرائم العديدة التى ارتكبها ضد المصريين فرأينا احتياطات أمنية غير مسبوقة لضمان سلامته.. سيارات مصفحة وحرس وجنود أمن مركزى بل إن ضباط الشرطة داخل قاعة المحكمة صنعوا من أجسادهم حائطا بشريا حتى يمنعوا الصحفيين من تصوير العادلى أو حتى رؤيته وهو فى قفص الاتهام.. كأن سلامة حبيب العادلى الذى قتل المصريين أهم عند هؤلاء الضباط من بلادهم التى تركوها لمدة شهرين مستباحة نهبا للبلطجية والمساجين الجنائيين الذين تم إخراجهم من السجون لترويع الناس..
فى نفس اليوم فى مباراة كرة القدم بين نادى الزمالك والنادى التونسى، وفقاً لشهادة الشهود، أهمل ضباط الشرطة واجبهم فى تأمين الملعب وسمحوا لعشرات البلطجية بالدخول بأسلحتهم البيضاء بل فتحوا لهم البوابات لينزلوا إلى الملعب ويعتدوا على اللاعبين. إن تسجيل الفيديو لهذه الواقعة المحزنة يكشف أن ضابط الشرطة الموجود فى الملعب لم يبذل أى مجهود لردع البلطجية..
التناقض بين تصرف الضباط فى الحالتين يحمل معنى محزنا بقدر ما هو حقيقى: مازال بعض ضباط الشرطة يعتبرون حبيب العادلى كبيرهم مهما ارتكب من جرائم ويدينون له بالولاء الكامل ولا يسمحون أبداً بأن يظهر وهو فى قفص الاتهام لأن أى مساس بصورته فى اعتقادهم يؤثر على هيبتهم. فى نفس الوقت فإن بعض ضباط الشرطة تتملكهم الآن روح الانتقام من الثورة فيتقاعسون عن أداء واجبهم حتى تعم الفوضى فيكره المصريون النظام الجديد ويترحموا على أيام مبارك.. لقد سقط نظام مبارك بعد أن أوصل مصر إلى الحضيض فى كل المجالات وترك لنا إرثاً من المشكلات المعقدة التى سيستغرق حلها وقتا وجهدا.
من أصعب هذه المشكلات علاقة المصريين بجهاز الشرطة التى لن تعود إلى حالتها الطبيعية فى رأيى إلا من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
أولا: إجراء محاكمات عادلة وسريعة لكل ضابط شرطة مهما كان منصبه أو موقعه، إذا كان تورط فى التعذيب أو القتل أثناء الثورة المصرية أو قبلها.. حتى يتم تطهير صفوف الشرطة بالكامل عندئذ سيتأكد للمصريين أن الضباط الذين احتفظوا بمناصبهم شرفاء ومحترمون.
ثانيا: إلغاء جهاز أمن الدولة الإجرامى الذى لم يقدم شيئا مفيدا واحدا لمصر خلال عقود.. إذ تلخصت مهمة الجهاز فى قمع المصريين والتجسس عليهم وتعذيبهم وهتك أعراضهم وتخريب الحركة الوطنية المصرية عن طريق المؤامرات التى ينفذها عملاء الجهاز..
مع احترامى الكامل لوزير الداخلية اللواء منصور عيسوى وثقتى فى نزاهته وكفاءته إلا أننى لا أوافقه على الطريقة التى تعامل بها مع جهاز أمن الدولة. لقد أنشأ الوزير عيسوى جهازا جديدا اسمه الأمن الوطنى ثم استعان بضباط أمن الدولة القدامى فى الجهاز الجديد.. ماذا نتوقع من ضباط مارسوا التعذيب لسنوات طويلة؟!..
هل يمكن أن يقتنعوا فجأة بحقوق الإنسان ويحترموها؟.. إن مصر الثورة لا تحتاج إلى أمن الدولة لأنها لا تحتاج إلى تعذيب مواطنيها وهتك أعراضهم. إن الأجهزة القمعية لا توجد إلا فى أنظمة الاستبداد أما فى البلاد الديمقراطية فهناك دائما جهاز لجمع المعلومات بطريقة قانونية وما إن تتوافر لديه أدلة كافية ضد أى مواطن حتى يقدمها إلى جهة التحقيق وهى النيابة العامة.. هذه الوظيفة تستطيع إدارة الأمن القومى فى المخابرات العامة أن تقوم بها بكفاءة تامة. إن التخلص نهائيا وإلى الأبد من مباحث أمن الدولة سيعيد إلى المصريين ثقتهم الكاملة فى جهاز الشرطة.
ثالثا: تغيير الثقافة الأمنية بالكامل.. بالرغم من وجود غالبية من ضباط الشرطة الشرفاء فإن الثقافة التى نشأوا عليها نادرا ما تحترم حقوق الإنسان، وعادة ما تعجز عن تحقيق الأمن إلا بواسطة القمع.. فى ندوة عقدتها جريدة «الأهرام» مؤخرا من أجل تحقيق المصالحة بين الشعب والشرطة قال أحد الضباط:
«إن إقصاء ضباط أمن الدولة أمر مؤسف لأنهم من خيرة ضباط الشرطة وأكثرهم تميزا فى المهارات والأداء العام».
لا أعرف عن أى مهارات يتحدث حضرة الضابط إلا إذا كان ضرب الناس وتعليقهم كالذبائح وصعقهم بالكهرباء فى أماكن حساسة فى نظر سيادته مهارات عظيمة. هذا الكلام نموذج للثقافة الأمنية السائدة فى نظام مبارك التى تعتبر أعراض الناس وكرامتهم مباحة تماما مادام الاعتداء عليها يحقق الأمن للنظام.. منذ أيام ذهب معاون المباحث فى مدينة الباجور لضبط شخص محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فلم يجده فى منزله وعندئذ قبض على زوجته واصطحبها معه ولما اعترض والد المتهم أطلق الضابط عليه النار فأرداه قتيلا.. صحيح أنه تم القبض على الضابط وأمرت النيابة بحبسه لكن تصرفه يعكس نفس الثقافة الأمنية القمعية القديمة التى يجب أن نتخلص منها بعد الثورة.
رابعا: بعد أن يتم تطهير جهاز الشرطة بالكامل يجب إطلاق مبادرة شعبية شاملة من أجل المصالحة بين الشرطة والشعب يقوم المصريون خلالها بزيارات ودية إلى أقسام الشرطة التابعين لها للتعرف على الضباط وأفراد الشرطة وتجديد الثقة فيهم. ويذهب مواطنون متطوعون للمساعدة فى تجديد أقسام الشرطة المحترقة، ويزور ضباط الشرطة أهالى شهداء الثورة لكى يتأكد المعنى أن ضباط الشرطة ليسوا جلادين ولا قتلة وإنما هم مصريون محترمون يعملون على توفير الأمن للوطن.
عندئذ سيعود ضباط الشرطة إلى أعمالهم، ليس كأسياد للمصريين وإنما باعتبارهم مواطنين يتساوون مع غيرهم فى الحقوق والواجبات ويشتركون معنا فى بناء دولة مصر الحديثة.. دولة العدل والحرية.
الديمقراطية هى الحل