الشرطة تسحب حراسات نيابات الإسكندرية احتجاجا على حبس الضباط .. ووقفة احتجاجية لأعضاء النيابة الاثنين للمطالبة بشرطة قضائية

* مصدر قضائي : وقفة احتجاجية الاثنين في نادي القضاة .. وحملة توقيعات لأعضاء النيابة تطالب بعقاب الضباط الممتنعين
كتب – خالد البلشي :
قالت مصادر قضائية أنهم فوجئوا اليوم بقيام الشرطة بسحب الحراسات من النيابات والمحاكم خاصة نيابات شرق وغرب الكلية احتجاجا على حبس 3 ضباط شرطة أمس على ذمة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين .. وأشارت المصادر أنهم فوجئوا بسحب عساكر الحراسات وانسحاب الضباط خاصة في نيابات شرق وغرب الإسكندرية الكلية التي أصدرت قرارات حبس الضباط وبعض النيابات الفرعية التابعة لها .
وكان مئات السكان ونشطاء منظمات تراقب حقوق الإنسان تقدموا ببلاغات تتهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل 2 بقتل 37 ناشطا و معتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك و محمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزه بقتل متظاهرين يوم جمعة الغضب في 28 يناير
وأشارت المصادر إن وكلاء ورؤساء النيابة دعوا لوقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم بنادي القضاة القبلي في بوكلي للمطالبة بعقاب الضباط الممتنعين .. وأنهم سيصدرون بيانا وقع عليه حتى الآن أكثر من 60 من وكلاء النيابة يطالبون فيه بشرطة قضائية لحماية النيابات والمحاكم وعدم عودة الشرطة مرة أخرى وان الدعوى التي انطلقت منذ ساعة لاقت صدى واسعا بين عدد من وكلاء النيابة والقضاة .. ومن المتوقع أن يتبنى نادي قضاة الإسكندرية بيان أعضاء النيابة
قال ضباط شرطة في مدينة الإسكندرية اليوم السبت إنهم توقفوا عن العمل احتجاجا على صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ثلاثة من زملائهم على ذمة التحقيق بتهم تشمل قتل متظاهرين. وقال ضابط طلب ألا ينشر اسمه لرويترز “الضباط الثلاثة كانوا في أقسام الشرطة التي يعملون بها يوم 28 يناير ودافعوا عن الأقسام وعن أنفسهم ضد بلطجية و(مجرمين) مسجلين.” وأضاف “أنا توقفت عن العمل وتوقف أيضا مئات من زملائي احتجاجا على قرارات النيابة.” وقال مصدر أمني للبديل إن عدد الممتنعين لم يتعد 5 ضباط وأن مدير الأمن اجتمع بهم وقال لهم أن القانون سيأخذ مجراه وأنه لا يمكن الرجوع على قرار النيابة العامة ولو ثبت براءتهم سيتم الإفراج عنهم .. وقال المصدر الأمني أنهم اقتنعوا وعادوا للعمل .ويعمل في مدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط نحو ألف ضابط.
ويشير الضابط إلى ضغوط المحتجين وسياسيين من أجل إنزال العقاب بقتلة المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالمئات في مختلف أنحاء مصر بخلاف آلاف أصيبوا جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين . وقال ضابط ثالث “عدد محدود من الضباط موجود في الأقسام لتلقي البلاغات.”
وقال ضباط إنهم سعداء بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه لأنهم المتسببون في قتل متظاهرين وقيام متظاهرين بمهاجمة أقسام شرطة ردا على ذلك.