طالب خالد على الهيئة العليا للانتخابات بوضع تعليمات واضحة لاجراءات التوكيلات بحيث لا يكون لكل مأمورية قانونها الخاص الذى لا يكون له أى صلة بتعليمات الهيئة، معربا عن قلقه ازاء التخبط الادارى فيها، كما طالب اللجنة بندب موظفى الشهر العقارى الى مقرات المرشحين للحصول على توقيعات انصارهم وذلك تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن ضرورة اصدار قرارا يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات. أحد أعضاء الحملة الشعبية لدعم خالد على مرشحا للرئاسة قال للتحرير ان هناك عدد من مؤيدى «علي» توجه صباح أمس السبت فى مختلف المحافظات لعمل توكيلات إلا أنهم واجهوا مشاكل عدة فى مختلف المحافظات منها التعنت والتعسف الادارى ففى امبابة، لم يجد المواطنون توكيلات من الأساس وفى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، دمنهور والدقهلية، طالب موظفو مأموريات الشهر العقارى بصورة بطاقة المرشح وهو لا يجوز طبقا للهيئة العليا للانتخابات، وفى مصر الجديدة، امتنع الموظفون عن اصدار التوكيلات وطالبت مأموريات أخرى تاريخ اصدار البطاقة وكل هذه العقبات مخالفة لقارات الهيئة العليا للانتخابات. وعن جمع التوكيلات فقد تمثلت تعليمات الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة بأن لا تقل عن ثلاثين ألف توكيل في خمس عشرة محافظة بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.