أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بيانا ناشدت فيه جميع المسئولين بالبحث عن «اب شرعي» لشركة غزل شبين التي عجزت النقابة عن حل أزمتها، أو حتى التوصل للمسئول عن إدارة تلك الشركة بعد الحكم ببطلان عقد بيعها. وقد أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان شركة غزل شبين بعد صدور حكم من القضاء الاداري ببطلان عقد بيعها فى سبتمبر 2011 باتت تعمل بشكل عشوائي والخزينة، اصبحت فارغة بل لا يوجد مدير بالشركة وباتت الشركة والعمال مهددون بالانهيار في وقت ليس ببعيد. واضاف ابراهيم ان النقابة العامة والعمال لا يعرفون من هو الأب الشرعي لتلك الشركة الان «مصريا أم هنديا»، مؤكدا أن الشركة باتت تعمل بطريقة «اللى تبيع بيه اصراف منه، واللى يحب النبى يرزق»، فلا توجد سياسة واضحة لادارتها بل أن وضعها قبل صدور الحكم كان أفضل. رجب عبد الله احد العاملين بشركة غزل شبين، اكد ان العمال باتوا لا يأمنون على مستقبلهم خاصة بعد امتناع المستثمر عن صرف الرواتب فهناك مئات الأسر لا تجد قوت يومها، مضيفا ان اتحاد العمال يهدر كرامتهم كلما ذهب عدد من العمال المفصولين من الشركة لأخذ الإعانة التي هي حق لهم مؤكدا ان العمال عى وشك الانفجار. جدير بالذكر ان شركة غزل شبين احد سبع شركات قضت محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد بيعها ومن تلك الشركات «طنطا للكتان والمراجل البخارية والنيل لحليج الاقطان»، والى الان لم يتم تفعيل تلك الأحكام من قبل الحكومة، بل ان عمال تلك الشركات قد قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية امام مجلس الشعب مطالبينه بإصدار تشريع بشأنهم أو التدخل لإعادة تلك الشركات، خاصة ان العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ صدور ذلك الحكم، وهذا ما يعنى ان المستثمر ينفذ الحكم بالفعل ويخلى طرفه من إدارة تلك الشركات الا أن الحكومة لم تتخذ اي اجراء بشأنها.